السيناتور الأميركي ساندرز: لا يمكن الاستمرار في تمويل حكومة قتلت 60 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
#سواليف
قال #السيناتور_الأميركي #بيرني_ساندرز إنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في #تمويل_حكومة #قتلت نحو #60_ألف_فلسطيني وأصابت أكثر من 143 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأضاف ساندرز أنه لا يمكن الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات وتسببت في #مجاعة شاملة وجوّعت #سكان_غزة حرفيا، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية.
وأكد السيناتور الأميركي أن دافعي الضرائب أنفقوا عشرات المليارات دعما لحكومة بنيامين نتنياهو العنصرية والمتطرفة، مضيفا أنه سيفرض على مجلس الشيوخ أن يصوت على مشروعي قرار لمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وذلك بسبب المجاعة في غزة.
مقالات ذات صلة “الأغذية العالمي”: الوقت ينفد لتفادي الكارثة في غزة 2025/07/31وكان نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد دعوا لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة “بحسن نية وبأسرع وقت”، وطالبوا بتوسيع نطاق المساعدات في القطاع.
وقاد هذا التحرك مجموعة من الديمقراطيين اليهود البارزين، منهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور آدم شيف، وذلك للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ومعالجة ما وصفوها بـ”الأزمة الإنسانية”.
ووفقا لصحيفة “ذا هيل” الأميركية، فقد حذر 40 نائبا ديمقراطيا، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من أن الوضع في غزة “غير مستدام ويزداد سوءا يوما بعد يوم”، وأن “الجوع وسوء التغذية منتشران على نطاق واسع”، مما يؤدي إلى وفيات بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” قد “أخفقت في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأسهمت في ارتفاع غير مقبول في عدد القتلى المدنيين حول مواقع المؤسسة”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السيناتور الأميركي بيرني ساندرز تمويل حكومة قتلت مجاعة سكان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية