بعد أداء اليمين الدستورية.. السيسي يبدأ ولايته الرئاسية الثالثة غدا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، ولايته لفترة رئاسية ثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
كان الرئيس السيسي انتخب للمرة الأولى عام 2014، والثانية بدأت لمدة 6 سنوات عقب التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030.
ووفقا لنص المادة 140 من الدستور يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 أعوام، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وتتضمن مراسم أداء اليمين رفع العلم المصري في ساحة الشعب، وزيارة للنصب التذكاري الجديد في العاصمة الإدارية.
وبحسب المادة 144 من الدستور المصري أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في ديسمبر 2023 ، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بعدما حاز أصواتًا بلغت نسبتها 89.6%، بإجمالي 39 مليوناً و702 ألف صوتا. وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي اعتباراً من 3 أبريل وتستمر لمدة 6 سنوات وفقا لنص الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس العاصمة الإدارية البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الهولندي بعد انسحاب اليمين المتطرف
الثورة نت/..
أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، استقالته من منصبه بعد انسحاب حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV) من الائتلاف الحكومي، وأنه يعتزم تقديم استقالة الحكومة لملك البلاد فيليم ألكساندر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بسبب انسحاب حزب الحرية، وفق وكالة الأناضول.
وقال شوف إنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يحظى بدعم كافٍ في البرلمان، معلنًا استقالته.
وأشار إلى مسؤولية حزب الحرية وزعيمه خيرت فيلدرز في سقوط الحكومة.
وتابع: “عندما لا تكون هناك إرادة لدى أحد الأحزاب، فلا يمكنكم المضي قدمًا معًا”.
ووصف شوف قرار فيلدرز بشأن الانسحاب بأنه “غير مسؤول”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت تقارير إعلامية أن فيلدرز قرر سحب وزراء حزبه من الائتلاف الحكومي بسبب خلافات حول سياسات اللجوء.
وأكد شوف أن إعادة تشكيل الحكومة لم تعد ممكنة، معلنًا أنه من المحتمل إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل.
وذكر شوف أن وزراء حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) وحزب العقد الاجتماعي الجديد (NSC) وحزب حركة المزارعين المواطنين (BBB) سيستمرون في مناصبهم حتى تشكيل حكومة جديدة.