وزراء البيئة والتنمية المحلية والسياحة يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص من المخلفات بالمنشآت السياحية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.
وفى بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر للوزراء مثمنة التنسيق المستمر والتعاون بين كافة الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات، والمتابعة والتقييم المستمر لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلي مستوي التعاون الجيد مع وزارة البيئة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض جميع المحافظات، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في تحسين مستوي الخدمة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن تلك الإجراءات الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات. وخلال الاجتماع تم استعراض السياسات التي تم على أساسها تحديد تلك الإجراءات، والتي لا تخل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت السياحية.
كما استعرض الوزراء خلال الاجتماع كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرا للأهمية السياحية للمدينة، وكذلك آلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير وضرورة أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقا لنوع المخلف، حيث يتم عمل إحصائية بنسب المخلفات التي يتم إعادة تدويرها.
وقد اتفق الوزراء على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة المخلفات بجنوب سيناء بحضور محافظ جنوب سيناء وبالتوازي تم الموافقة على بدء تنفيذ تلك الإجراءات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.
حضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وهم الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسر عبد الله مساعد ا لشئون المخلفات، ومن وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي ، والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات، ومن وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
1000111808 1000111813 1000111811المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق