منصة «إكس» تدرس فرض رسوم مالية على المستخدمين الجدد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس- تويتر سابقا”، إيلون ماسك، أن “المنصة تدرس فرض رسوم مالية على المستخدمين الجدد، مقابل السماح لهم بنشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين”.
وقال ماسك: “إن الرسوم المالية على مستخدمي “إكس” الجدد، يعتبر السبيل الوحيد لضمان مواجهة الحسابات الروبوتية، وخلو المنصة من أية مزارع لروبوتات التفاعل الآلي مع المحتوى”.
وأضاف أن “المقابل المالي سيدفعه أصحاب الحسابات الجديدة لمدة 3 أشهر فقط، وبعد تلك المدة سيصبح استخدام المنصة مجانياً”.
ونقلت مواقع تقنية، تسريبات تفيد بأن “المقابل المالي سيضمن للمستخدم الحصول على مزايا نشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين بأساليب مختلفة، مثل علامات الإعجاب، وكتابة الردود، وإعادة النشر، وكذلك حفظ التغريدات”.
وبحسب التسريبات، فإن “متابعة المستخدمين والاطلاع على منشوراتهم دون التفاعل معها هي مزايا مجانية لا تحتاج إلى اشتراك، وبالتالي سيتمكن المستخدم الجديد من الاستمتاع بها، حتى وإن لم يرغب في دفع الاشتراك لمدة الأشهر الثلاث الأولى من دخوله للمنصة”.
وأشارت التسريبات، إلى أنه “في حالة عدم دفع الاشتراك، سيتمكن المستخدم الجديد بعد انقضاء مدة 3 أشهر من إنشاء حسابه على “إكس”، من نشر المحتوى والتفاعل مع منشورات الآخرين مجاناً بشكل طبيعي”.
يذكر أن مدونين وصفوا قرار فرض الرسوم بأنه “انتهازي ومزعج”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أيلون ماسك شركة تويتر منصة إكس
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يشدد على التحرك الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لحل المشكلات
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي الدوري مع المواطنين وذلك لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة، والعمرانية، والحوامدية، والبدرشين، وأبو النمرس، والعياط، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.
وفي مستهل اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن ممثلًا عن قاطني أحد العقارات بشارع سوريا بحي العجوزة، لتضررهم من قيام مالك محل بالدور الأرضي على المنور الخاص بالعقار وفراغ بجوار السلم، وتحويله إلى محل وتقديم طلب تصالح مما أدى إلى إعاقة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للعقار.
وقد كلف المحافظ مسؤولي الإدارات التنفيذية المختصة بدراسة الموضوع برمته والعرض بالرأي الفني والقانوني في ضوء المستندات المقدمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع ضرورة إلزام صاحب المحل المشكو في حقه بفتح مدخل للمنور لكونه من المنافع العامة بالعقار.
وفي حي العمرانية عرض أحد المواطنين شكواه بشأن تراكم القمامة والمياه الراكدة بنفق أبو زارع بجسر الكونيسة بمنطقة المنيب، وعلى الفور وجّه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع حي العمرانية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع المخلفات فورًا، مع المتابعة الدورية لعدم تراكمها مجددًا.
وأوضح المحافظ أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان، باعتباره إحدى الجهات البحثية المتخصصة، بمعاينة الموقع محل الشكوى على الطبيعة، وجارٍ إعداد التقرير الهندسي اللازم لتحديد أسباب تسرب المياه بالنفق والعمل على معالجتها بشكل نهائي.
كما شهد اللقاء مناقشة شكوى مواطن من سكان شارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية، بشأن قيام أحد الجيران بفتح نوافذ وبروز بلكونات مخالفة تطل على قطعة الأرض الخاصة به، بالمخالفة للقانون.
وقد اطّلع المحافظ على الإجراءات القانونية المتخذة من قِبل مدينة الحوامدية، وتبيّن صدور قرار بإيقاف الأعمال، وتحرير محضر مخالفة لعدم الالتزام بالرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية المكتب الهندسي والإدارات المختصة، تختص بمراجعة المساحات وقطع الأراضي المحيطة بالعقار محل الشكوى طبقًا للمخطط التفصيلي المعتمد للقرية للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء تقرير اللجنة.
وشمل اللقاء أيضًا عددًا من الشكاوى الواردة من مواطني مراكز البدرشين، وأبو النمرس، والعياط، حيث وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المهندس عادل النجار، خلال اللقاء على أهمية التحرك الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين واقتحام المشكلات مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية المختصة.