زيادة رواتب 15 مليون موظف في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادربرقم 27 لسنة 2024، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجورإلى 6 آلاف جنيه.
وكشفت مصادر حكومية، أنّ هناك حوالي 15 مليون موظف بالقطاع الخاص سوف يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور، إذ أنه من المقرر حصول الموظفون بالقطاع الخاص على حد أدنى 6 آلاف جنيه مرتبا شهريا، في حوالي 80 % من المنشآت والمصانع وجهات العمل بالقطاع الخاص، فيما أبدت بعض الجهات الخاصة لاتتجاوز نسبتها30% عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المالي، وقدموا طلبات بذلك إلى وزارتي التخطيط والعمل.
أوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ قرار المجلس القومي للأجور، عفا عدد من الفئات من منشآت العمل القطاع الخاص، من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ومنها المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين 10 أفراد بكل منها، مؤكدة أن المرتبات الشهرية في هذه المنشآت لن يقل عن 4 آلاف و500 جنيه «صافي» بعد خصم التأمينات والضرائب والمستحقات الأخرى.
تابعت المصادر: وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، وقرار الكتاب الدوري لوزير العمل الصادر برقم 10 لسنة 2024، فإن تنفيذ وتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات عمال القطاع الخاص يجرى تنفيذه بداية من أول مايو 2024 ، مشددا على تعريض المخالفين لعقوبات مشددة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى غلق المنشآت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص قرار المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
وخلال اللقاء استمع وزير الاقتصاد الى شكاوي وتطلعات القطاع الخاص ورواد الاعمال والاسر المنتجة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .
مشيرا الى ان انتظام الوزارة في استقبال المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، وبحث سبل تفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين واللوائح لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية .
كما اكد ان دعم الإنتاج المحلي يأتي في طليعة اهتمام الوزارة بما يسهم في تطوير وتنوع القاعدة الصناعية وإرساء مداميك قوية للاقتصاد الوطني .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة الاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل اسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .