اختفاء برلمانية مستقرة بالخارج يخلق الجدل داخل الفريق الإستقلالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يعيش استقلاليو إقليم تزنيت على وقع اختـفاء برلمانية الميزان بالإقليم، حيث لم يتم التوصل لمكان تواجدها خارج البلاد منذ أزيد من نصف عام.
و ظهرت النائبة المذكورة أخيرا أمس الإثنين بالبرلمان، خلال أشغال استكمال هياكل مجلس النواب.
و غابت النائبة البرلمانية بالتصويت عن المؤتمر الاقليمي لحزب الميزان المنعقد يوم الأحد بتزنيت، وهو ما دفع مفتش حزب الاستقلال بتزنيت، الى رفع شكاية الى هيئات الحزب حول انقطاع الاتصال مع النائبة البرلمانية الاستقلالية.
ورغم الغياب الطويل لذات النائبة عن قبة البرلمان بسبب تواجدها في الخارج، فإنها كانت تتقاضى مبلغ 36 ألف درهم شهريا تعويضا عن مهمتها البرلمانية.
وكانت البرلمانية (ح.ع) قد حصلت على تزكـية حزب الاستقلال في انتخابات مجلس النواب سنة 2021، حيث تم استقطابها من حزب التقدم والاشتراكيـة قبل أن تدخل قبة البرلمان بتصدرها قائمة الإنتخابات بتزنيت في نزال 2021.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»