نشاط الأعمال الأميركي يسجل أدنى مستوى في 4 أشهر في نيسان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال نيسان الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.
ويعكس التباطؤ معدلات نمو أضعف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، مع تراجع النشاط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في التصنيع، وخمسة أشهر للخدمات.
وهذا بدوره يعني أن التوظيف، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بحثًا عن مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد، انخفض للمرة الأولى منذ يونيو 2020، مع تركز انخفاض وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات.
وأشارت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى أن الاقتصاد الأميركي فقد الزخم في بداية الربع الثاني مقارنة بالربع من يناير إلى مارس.
وتستمر الولايات المتحدة في التفوق على الاقتصادات الكبرى الأخرى، على الرغم من زيادة معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ اذار 2022 لكبح التضخم.
ودخل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة منطقة الانكماش، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.9 في نيسان، من 51.9 في اذار.
وانكمشت الطلبيات الجديدة قليلا، بينما تباطأ نمو تشغيل العمالة بشكل متواضع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.9 في نيسان من 51.7 في الشهر السابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام