لتعريف المجتمع بالمستهدفات.. مدبولي يستعرض مقترح وثيقة السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في إطار استعراض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، وإنجازات لجان الطعن الضريبي، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير للحديث عن مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 – 2030، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، لذا فإن هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرض من هذه الوثيقة تعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وكذا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي.
كما تحدث الوزير، خلال اللقاء، عن مبادئ الوثيقة التي تشير إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات ( 2024 – 2030) سيعتمد، بشكل رئيسيّ، على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها عوضا عن استحداث أي ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
وخلال اللقاء أيضا، عرض وزير المالية تقريراً حول إنجازات لجان الطعن الضريبي حتى نهاية ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن عدد الطعون المُنجزة فيما يخص ضريبة الدخل، خلال الفترة من 1 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ نحو 352 ألف طعن، من إجمالي نحو 370 ألف طعن مُتنازع عليه، بينما بلغت فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 30.4 ألف طعن مُنجز، من إجمالي نحو 32 ألف طعن مُتنازع عليه، في حين بلغت فيما يتعلق بالضريبة العقارية، من بداية عمل اللجان عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 583.5 ألف طعن مُنجز، من إجمالي 600 ألف طعن مُتنازع عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاسات الضریبیة دیسمبر 2023 ألف طعن م من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعادن النادرة بين السياسة والصناعة.. كيف هزت الصين الأسواق العالمية؟
في خطوة أثارت موجة من القلق العالمي، أوقفت الصين في 4 أبريل 2025 تقريبًا جميع صادراتها من سبعة أنواع من معادن الأرض النادرة، إضافة إلى مغناطيسات قوية مصنوعة من بعض هذه المعادن.
وهذه الخطوة التي تمثل تحولا استراتيجيا في ملف سلاسل التوريد العالمية، تأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين والولايات المتحدة، وتُهدد بإحداث نقص حاد في مواد خام أساسية تدخل في صناعات تقنية وصناعية حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يرفع من منسوب التحديات أمام الصناعات الغربية ويثير مخاوف من توقف بعض المصانع.
تتكون معادن الأرض النادرة من 17 عنصرًا تقع قرب نهاية الجدول الدوري، وهي ليست نادرة بالمعنى الحرفي، ولكن استخراجها وفصلها يتطلب عمليات معقدة وشاقة، تشمل مراحل متعددة واستخدام مواد كيميائية قوية. تهيمن الصين على هذا القطاع، حيث تنتج نحو 70% من الإنتاج العالمي الخام وتعالج كيميائيًا حوالي 90% من الإنتاج العالمي، بما في ذلك كميات كبيرة من المعادن التي تستوردها من دول مثل ميانمار والولايات المتحدة نفسها.
السبعة أنواع من المعادن التي تم تعليق تصديرها، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، تُعرف بأنها معادن "ثقيلة" صعبة الفصل، وتُستخدم أساسًا في تصنيع مغناطيسات ذات مقاومة حرارية عالية، تدخل في صناعات تقنية متقدمة ومتنوعة.
عمليات التعدين وأثرها البيئيبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تُجرى عمليات استخراج معادن الأرض النادرة في وادٍ قرب بلدة "لونغنان" الصينية، حيث يتم استخدام مادة كبريتات الأمونيوم لاستخراج المعادن من الرواسب الطينية، وهي عملية تسبب تلوثًا بيئيًا بالغًا. يتم تحويل هذه المعادن إلى بلورات نادرة تُرسل إلى مصانع ضخمة للمعالجة والمعالجة الكيميائية.
حتى عام 2010، كانت عمليات التعدين تُدار من قبل مافيا محلية قبل أن تتدخل الحكومة الصينية لتنظيم القطاع، نظرًا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذه المعادن.
الاستخدامات الصناعية الحيوية لمعدن الأرض النادرةتدخل معادن الأرض النادرة في تصنيع العديد من المنتجات الأساسية، لا سيما في صناعة السيارات الكهربائية حيث تُستخدم المغناطيسات ذات القوة العالية في المحركات الكهربائية، بالإضافة إلى استخدامها في أنظمة الفرامل والتوجيه والمقاعد القابلة للتعديل.
كما تدخل هذه المعادن في تصنيع الإلكترونيات، التوربينات الهوائية، المعدات الطبية، والعتاد العسكري. مغناطيسات الأرض النادرة أقوى بحوالي 15 مرة من مغناطيسات الحديد لنفس الوزن، وتُصنع مغناطيسات مقاومة للحرارة من معادن مثل التيربيوم والديسبروسيوم، ما يجعل توقف توريدها مهددًا بتعطيل خطوط الإنتاج، كما حدث مؤخرًا في مصنع شركة فورد بشيكاغو.
تعليق متكرر للصادرات وأسباب القرار الصينيلم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين صادرات معادن الأرض النادرة كأداة ضغط. ففي عام 2010، أوقفت الصين صادراتها إلى اليابان خلال نزاع سياسي، مما دفع الأخيرة إلى بناء مخزونات استراتيجية وتعزيز شراكات مع شركات بديلة مثل Lynas في أستراليا.
أما القرار الحالي، فيأتي بسبب تصنيف بكين لهذه المعادن بأنها "ذات استخدام مزدوج" مدني وعسكري. فعلى سبيل المثال، يُستخدم الساماريوم في الصواريخ بعيدة المدى، واليتريوم في أجهزة الليزر. وترى الولايات المتحدة أن الخطوة سياسية، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
رغم التوصل إلى اتفاق في مايو 2025 لخفض هذه الرسوم، ما زالت صادرات المعادن النادرة معلقة بحجة أنها تشمل دولًا عدة وليس فقط أمريكا.
تداعيات وقف صادرات المعادن النادرةيُعد تعليق الصين لصادرات معادن الأرض النادرة ورقة ضغط اقتصادية واستراتيجية قوية، ذات تداعيات واسعة على سلاسل التوريد العالمية. فقد أدى التعليق إلى نقص حاد في المواد الأساسية التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية، الإلكترونيات، الروبوتات، التوربينات، والمعدات العسكرية.
هذا النقص دفع الأسعار العالمية لبعض المعادن الأساسية مثل التيربيوم والديسبروسيوم إلى ارتفاعات كبيرة، ما أثر سلبًا على الصناعات المعتمدة عليها، وأدى إلى اضطرابات في الإنتاج وتهديدات محتملة لتوقف بعض المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أثرت الأزمة على الصناعات العسكرية والتقنية، خصوصًا في تصنيع المقاتلات والطائرات بدون طيار والرقائق الإلكترونية، نظراً لاعتمادها على هذه المعادن في أنظمتها الحيوية.
ردود الفعل الغربية ومحاولات تنويع مصادر التوريدفي مواجهة الأزمة، تسارعت الدول الغربية في البحث عن مصادر بديلة لمعدن الأرض النادرة، متجهة إلى أستراليا وكندا، إضافة إلى محاولات لتطوير سلاسل توريد محلية مستقلة. كما لجأت بعض الشركات إلى استخدام مغناطيسات بديلة أقل كفاءة لكنها لا تعتمد على المعادن المحظورة.
أدت هذه الأزمة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب، وأثرت على المفاوضات التجارية المستقبلية، لكنها في الوقت ذاته شكّلت فرصة للدول المنتجة الأخرى، مثل أستراليا وماليزيا، التي استفادت من زيادة الطلب، لا سيما الشركات مثل Lynas.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت الأزمة دولًا مثل اليابان إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من معادن الأرض النادرة تحسبًا لمزيد من التعطيلات.
تعليق الصين لصادرات معادن الأرض النادرة كشف هشاشة سلاسل التوريد العالمية واعتماد الصناعات المتطورة على موارد استراتيجية تهيمن عليها دولة واحدة. وقد أبرز هذا القرار الحاجة الملحة للدول الغربية لتنويع مصادرها وتعزيز قدرتها على الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية. وبينما تستمر المواجهات الاقتصادية بين بكين والغرب، يبقى هذا الملف مفتوحًا على سيناريوهات متقلبة، تحمل معها تحديات وفرصًا في الوقت ذاته.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة