خبير: توفير التمويل من صندوق النقد يعزز الاستقرار الاقتصادي للدول النامية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن زيادة قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض إلى 70 مليار دولار بعد اجتماعات الربيع، تزيد من أهمية حصة الدول النامية في برنامج صندوق النقد الدولي.
اجتماعات الربيعوأكد «خضر» في تصريحات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صندوق النقد الدولي يعتبر من أبرز المؤسسات المالية الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي حالة زيادة حصة الدول النامية في برنامج صندوق النقد الدولي، ستتوفر لهذه الدول مزيد من الفرص للحصول على التمويل والدعم المالي من الصندوق.
وأشار إلى أن هذا التمويل يُساعد في تعزيز ركائز التنمية في الدول النامية من خلال تمويل مشروعات التنمية المختلفة مثل تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة قدرة البنك الدولي على الإقراضوأضاف أن زيادة قدرة البنك الدولي على الإقراض، يمكن أن تحقق المزايا التالية للدول النامية في دعم ركائز التنمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، حيث يمكن للدول النامية الاستفادة من التمويل الإضافي لتطوير الطرق والموانئ والشبكات الكهربائية، ويحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز النمو الاقتصادي.
استخدام التمويل الإضافيواختتم: يمكن للدول النامية استخدام التمويل الإضافي لتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مما يترتب تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتحسن مستوى المعيشة، مضيفا أن توفير التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية، حيث يمكن أن يقلل من التقلبات الاقتصادية ويٌعزز الثقة في الأسواق المالية والاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اجتماعات الربيع البنك الدولي الدول النامية صندوق النقد الدولی التمویل الإضافی الدول النامیة للدول النامیة
إقرأ أيضاً:
بعد روسيا... وزير الصناعة يسافر لتركيا لتعزيز التعاون التجاري مع كبري الشركات
توجه المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC لمناقشة توسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة وذلك خلال يومي 10-11 يونيو الجاري.
وقال الوزير إن مصر تتولى حاليًا رئاسة منظمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات والتي حرصت مصر على المشاركة الفعالة في كافة جولات التفاوض الخاص به.
كما سيجري الوزير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيريه التركي والإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون مع كلا البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات التركية والإندونيسية في مصر.
كما سيلتقي سمير ممثلي الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين لاستعراض فرص الاستثمار الممكنة بالسوق المصري أمام كبريات الشركات التركية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع شركات تركية ترغب في الاستثمار بالسوق المصري وتتخصص في مجالات اكسسوارات الملابس، الصودا آش، والملابس الجاهزة.
ومن المخطط أن يعقد الوزير لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) والذي يضم شركات مهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وتعمل في مجالات المنسوجات، ومواد التعبئة والتغليف المعدنية، والإنشاءات والعقارات، والجلود ومنتجاتها، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وتجارة التجزئة ومجال المطور الصناعي والآلات والمعدات والجرارات الزراعية والسياحة.
جديرٌ بالذكر أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، وبنغلاديش حيث بدأت النشأة الرسمية لها بإعلان إسطنبول ذلك خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول والذي عقد في ١٥ يونيو ۱۹۹۷، وتهدف المنظمة إلي تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة، ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من مجالات التعاون من بينها الملف التجاري.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير