استدعاء نائب عوني أمام لجنة التحكيم.. ونواب التيار يحذرون باسيل:كلنا يعني كلنا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نتيجة التسريبات المتكررة عن عزم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فصل عدد من النواب والقياديين العونيين من "التيار"، يبدو ان استعدادات بعض النواب المعارضين لمثل هذه الخطوة قد تعرقل عملية الفصل.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن نوابا من اكثر من قضاء ودائرة انتخابية يضعون اللمسات السياسية التنظيمية الاخيرة لمنع باسيل من اي استثمار سياسي، في حال فصلهم، لوراثة الحيثية التي يمثلونها، وهم أوصلوا إلى من يعنيهم الأمر بوضوح أنهم في حال فصل أو طردِ زملاء آخرين لهم سيعمدون إلى استقالات جماعية من "التيار" .
وتشير المصادر الى ان جميع النواب المهددين بالفصل لديهم حيثيات شعبية وقد بدأوا تنظيمها بسرعة كبيرة من اجل ردع باسيل عن فصلهم، على اعتبار انه لن يتخلى عن اي تجمع شعبي شبابي عوني، ولن يخوض الانتخابات النيابية من دون مساعدتهم وحيثياتهم..
وكان الخلاف بين باسيل والنواب المعارضين له داخل " التيار" ومن بينهم الان عون، سيمون ابي رميا والياس ابو صعب( قبل فصله) قد تمت معالجته بعد التزام هؤلاء بقرار رئيس"التيار" بالتصويت لمرشح "التقاطع" مع المعارضة الوزير السابق جهاد ازعور، وهذا ما ارجأ "المشكل" بينهم وبالتالي وضع حد لتفجير التكتل الذي كان متوقعا في اي وقت.
لكن فصل النائب الياس ابو صعب اعاد فتح باب الخلافات على مصراعيه وجعل نواب التيار المعارضين لباسيل يتكتلون في ما بينهم لمنعه من الاستفراد بهم خصوصا وأن الاحاديث عن الخلافات الداخلية باتت كبيرة جدا في بعض الاقضية مثل جبيل وبعبدا والمتن.
وتفيد المعلومات أن أحد هؤلاء النواب تبلّغ مجدداً قراراً بالمثول أمام "لجنة التحكيم" في " التيار" لورود شكوى ضده وأنه قد يكون التالي في قائمة المفصولين".
وافادت معلومات صحافية ان باسيل عيّن قبل ايام كريستال منير أبو جودة منسقة لشؤون مكتب رئيس "التيار" وهو المركز الذي كان يشغله غسان خوري قبل انتخابه نائباً للرئيس. وكريستال هي زوجة هشام كنج الذي كان يشغل مركز منسّق قضاء المتن الشمالي، قبل أن يبتعد عن "التيار" بفعل التباينات والخلافات مع باسيل.
وبحسب المعلوات فان باسيل اعاد بالتعيين استقطاب هشام كنج وقطع الطريق على احتمال ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الأرثوذكسي ليدعم بذلك موقف غسان خوري الذي يفترض ترشحه عن هذا المقعد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
غزة - صفا
قالت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة إن البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع لا تعكس الواقع إطلاقًا، بل تُساهم في تضليل الرأي العام و”تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
وأوضح بيان اللجنة الأربعاء أن هذه الأرقام لا وجود لها على الأرض وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا.
وذكر البيان أن خدمات الإخلاء الطبي التي تُضخَّم في التصريحات الإعلامية، لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جدًا من الجرحى والمرضى، وتتم عبر آليات معقدة وبطيئة أشبه بالمهانة الجماعية.
وبين أن عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، وبينهم أطفال وأصحاب إعاقات حرجة، ما زالوا يُتركون لمصيرهم في مشاهد يُخجل التاريخ من توثيقها.
وقالت اللجنة إن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى بـ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعد في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة: لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل.، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء.
نطالب السلطات المصرية بما يلي:
1. فتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء.
2. إلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
3. كشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن.
4. استدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
إننا في لجنة الطوارئ المركزية ، نرفض أن نُستَخدم غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، ولن نصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم.
لقد آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها – من منطق “الوساطة المحايدة” إلى الموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك هو موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة