مستشار حكومي يحدّد موعد البدء بتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف – كربلاء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، موعد البدء بتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف – كربلاء السريع.
وقال الأسدي إن “مجلس الوزراء أصدار قراراً باعتماد التعاقد مع استشاري المشروع”، لافتاً إلى أنه “تم الانتهاء من جميع مراحل ومتطلبات الإدراج والاعتماد”.
وأشار إلى أنه “تم فتح الحقائب الاستثمارية الخاصة بالمشروعين وتم إغلاقها يوم 12 من الشهر الجاري”، مبيناً أن “إغلاق التقديم الفني والمالي سيكون يوم 12 من الشهر المقبل وبعدها سيقوم الاستشاري بمهامه بتقييم العروض لغاية نهاية الشهر المقبل حيث سيكون الإعلان عن اسم المستثمر ويتم التعاقد مع المستثمر والمباشرة بالمشروعين”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر ما يلي في إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف- كربلاء السريع
أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1. تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2. تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6. تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف– كربلاء السريع:
1. إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف– كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2. تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3. تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4. استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5. تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتمّ دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوطنیة للاستثمار کربلاء السریع أمانة بغداد مترو بغداد التعاقد مع المقدمة من
إقرأ أيضاً:
لعنة العقد الثامن.. لماذا ارتهنت الأنظمة العربية للكيان؟
لماذا دعمت الأنظمة العربية الكيان الإسرائيلي في أكثر لحظاته دموية ضد شعبٍ أعزل في غزة؟ لماذا امتدت الجسور البرية والبحرية من عواصم عربية وإسلامية لتغذي آلة القتل؟ وهل كانت تلك الأنظمة بحاجة إلى أكثر من صمتٍ عالمي حتى تتحلل من كل خجل، وتدخل مرحلة التطبيع العسكري العلني؟
نحن لا نتحدث عن تطبيع ناعم أو لقاءات مخفية في عواصم غربية، بل عن دعم حربي مباشر:
جسر بري ينقل السلاح والدعم من أنظمة عربية إلى تل أبيب.
تركيا، رغم شعاراتها، تدفع عشرة آلاف جندي لتأمين مصالح غير معلنة؛ أربعة آلاف جندي تركي يحملون الجنسية الإسرائيلية في غزة يشاركون في قتل الأطفال والنساء والذبح، وستة آلاف آخرون في الدعم اللوجستي. أغلبية البرلمان من الإسلامويين، ولم يصوّتوا أو يطرحوا حتى موضوع سحب الجنسية التركية، بل أُغلق الملف بعد فتحه بغموض كبير، ناهيكم عن ما يتعلق بنسبة الـ60% من واردات الكيان النفطية القادمة من دولتي أذربيجان وكازاخستان عبر ميناء جيهان التركي ، لو توقف لتوقف ذبح غزة.
الإمارات ترسل طائرات حربية للدعم العملياتي المباشر، وتعوّض شركات الطيران المقاطِعة أو المتوقفة عن الطيران إلى مطار اللد الدولي، المعروف اليوم باسم بن غوريون، ناهيك عن «الجسر الغذائي التسامحي» بين الأديان.
الأردن يضخ الخضروات يوميًا إلى الأسواق الإسرائيلية ولجيش الاحتلال القاتل، وكأن شيئًا لم يحدث. بل إن حماية الكيان أصبحت مقدّسة.
مصر، بوابة العرب الكبرى، تسمح بمرور البوارج المحمّلة بالسلاح عبر قناة السويس، ولم توقفها أو تتخذ موقفًا ضد ما يجري في غزة، التي كانت تحت ولايتها حين سقطت في 1967.
لم يُطرد سفيرٌ واحد.
لم يُوقف برميل نفط.
لم يُعلَّق اتفاق سلام، أو صفقة، أو حتى مؤتمر.
لم يُمنع تصدير، ولم تُحاصر سفارة.
لم يتوقف التداول بالدولار، ولم تتوقف الصادرات أو الواردات.
حتى الشعوب، كأنها صلّت صلاة الجنازة على غزة واكتفت بذلك. بل سمعنا صوت التصفيق المدوي حين قدّمت بعض أنظمة الخليج جزية معلنة لترامب بقيمة 4 تريليونات دولار، وها هم اليوم يضخون ما يقارب 25 تريليون دولار في صفقات دعم وتسليح واستثمارات غير مسبوقة لصالح أمريكا وأمن الكيان، دون أي اشتراط لوقف الذبح في غزة أو التجويع.
أمريكا وحدها، الدولة «الوسيط»، أرسلت ما يفوق 500 طائرة محمّلة بالسلاح لذبح أطفال غزة.
أما العرب؟ فقد عملوا وسطاء! لا مقاتلين، ولا حتى شركاء في موقف أخلاقي.
ومع ذلك، وفي لحظة مفصلية، حدث ما لم يتوقعوه:
في السابع من أكتوبر، فاجأت قلّة مؤمنة صابرة الكيان باقتحامات واسعة، أدّت إلى إبادة لواء غزة بالكامل، وأسر من تبقّى من جنوده.
في ساعات، هُزّت صورة إسرائيل.
انهار وهم التفوق.
وظهر جيل جديد، لا يطلب إذنًا، ولا يهاب موتًا.
هنا تحوّل الصراع:
لم تعد فلسطين «قضية إنسانية»، بل عادت إلى حقيقتها الأولى: قضية تحرر ومقاومة.
لقد تغيّرت النظرة، ليس فقط في الشارع العربي، بل في وعي الشعوب الغربية والشرقية.
وأصبح السؤال الآن أكثر إلحاحًا:
هل نحن أمام تحقق نبوءة «لعنة العقد الثامن»؟
هل ما بُني على الظلم والقتل يمكن أن يصمد أمام الحق المتجذر في أرضٍ تُولد فيها الأرواح من تحت الركام؟
لقد آن الأوان لإعادة صياغة المعادلات، وكشف الحقائق، وتجريد الأنظمة من أقنعتها.
غزة لم تسقط.
الأنظمة هي من سقطت.
لن تتحرر فلسطين قبل أن تتحرر الشعوب من أنظمة التبعية والولاء للصهيونية.
نحدثكم من تحت الأنقاض، من الجوع والعطش، من قلب الذبح والقصف.
الحقيقة ليست حرب «حماس»، بل حرب ضد كل من تحدّى إسرائيل ووقف في وجهها.
السابع من أكتوبر يوم، وفلسطين واجهت ألف مذبحة ومجزرة، ولم نسمع بتسليم سلاح، أو تهجير مجرم، أو تجويع شعب.
فقط في غزة، الكل مباح… لا استنساخ.
* كاتب فلسطيني
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة