قواعد جديدة بشأن الغرامات ورخص القيادة يقرها البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعطى البرلمان الأوروبي الموافقة النهائية على قواعد جديدة بشأن الغرامات ورخص القيادة .
وجاء في النص الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 570 صوتا مقابل 36 صوتا وامتناع 24 عن التصويت، عقوبات مثل الغرامات وسحب رخصة القيادة سارية حتى عندما يتم ارتكاب الانتهاك في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الدول للأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التحقيقات عبر الحدود في الجرائم المرورية، نظرًا لأن حوالي 40٪ من الجرائم العابرة للحدود تمر دون عقاب.
وتلزم القواعد الجديدة السلطات الوطنية بالاستجابة للطلبات المقدمة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي دون تأخير وفي أي حال خلال شهرين من جمع المعلومات اللازمة.
علاوة على ذلك، وبناء على طلب الدولة العضو التي وقعت فيها الجريمة، يمكن لدولة الاتحاد الأوروبي التي يقيم فيها مرتكب الجريمة أن تتولى مسؤولية تحصيل الغرامات المرورية، بشرط أن يتجاوز المبلغ 70 يورو.
ستعمل القواعد الجديدة على توسيع قائمة المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون غير المقيمين والتي تنطوي على المساعدة عبر الحدود ويمكن أن تؤدي إلى غرامة.
بالإضافة إلى السرعة والقيادة في حالة سكر أو عدم التوقف عند الإشارة الحمراء.
كما أضاف المشرعون في الاتحاد الأوروبي مواقف السيارات الخطرة والتجاوز الخطير وعبور خط متصل، من بين جرائم أخرى.
ووفقًا للقواعد الجديدة، سيكون لدى دولة الاتحاد الأوروبي التي وقعت فيها المخالفة المرورية 11 شهرًا من تاريخ المخالفة لإصدار الإخطار ذي الصلة ، ويجب أن يتضمن إشعار المخالفة وقت وظروف المخالفة، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية الاستئناف على الغرامة.
ولزيادة الشفافية وتسهيل تنفيذ القواعد الجديدة، سيتم تكليف اللجنة في النهاية بإنشاء بوابة إلكترونية تدرج القواعد وخيارات الاستئناف والغرامات المرورية ذات الصلة، من بين معلومات أخرى. الآن، بعد تلقي الضوء الأخضر من الغرفة الأوروبية، سيتم تمرير النص مرة أخرى من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة الرسمية وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرًا للتحضير والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخص القيادة البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عاجل - "اليوم" تنشر مسودة جديدة لتنظيم أجهزة قياس السرعة المرورية "ساهر"
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ”ساسو“ الوثيقة الفنية رقم «6» ضمن نظام القياس والمعايرة، والتي تتعلق بالاشتراطات الفنية التفصيلية لأجهزة قياس سرعة المركبات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف جمع مرئيات العموم والمهتمين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت الهيئة أن الخطوة الهامة تهدف إلى ضمان مطابقة جميع أجهزة قياس السرعة المستخدمة في المملكة لمتطلبات نظام القياس والمعايرة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير سلامة مستخدمي الطرق، ويرفع من كفاءة وأداء أنظمة الرصد المروري في مختلف مناطق المملكة.
أخبار متعلقة د. عادل منشي: "الصحة" تواكب رؤية 2030 وتقدم خدمات نوعية للحجاجضبط 60 مخالفًا أثناء محاولتهم التسلل سيرًا على الأقدام إلى مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شوارع المملكة (اليوم)أجهزة قياس السرعةواشترطت الوثيقة أن تكون أجهزة قياس السرعة المستخدمة في مختلف مجالات رصد حركة المركبات مستوفية لكافة المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية واللوائح المعمول بها في المملكة، بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات اعتماد الطراز المدرجة في المرفق «1» من الوثيقة.
كما نصت الوثيقة على ضرورة تصنيع هذه الأجهزة بطريقة تضمن عدم تسببها في أي إضرار بصحة ركاب المركبات، سواء كان ذلك من خلال الأشعة الليزرية المستخدمة أو أي تأثيرات محتملة أخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "اليوم" تنشر مسودة جديدة لتنظيم أجهزة قياس السرعة المرورية "ساهر" بيانات تفصيليةوفيما يتعلق بوظائف الجهاز، بيّنت الهيئة أنه في حال تم ربط جهاز قياس السرعة بطابعة أو جهاز التقاط الصور، فيجب أن تكون البيانات المطبوعة أو الصور الفوتوغرافية الناتجة متطابقة تماماً مع نتائج القياس الصادرة من الجهاز نفسه.
ويجب أن يتمتع الجهاز بالقدرة على تحديد سرعة أكثر من مركبة واحدة داخل نطاق عمله، مع تسجيل بيانات تفصيلية تتضمن مكان الرصد، والتاريخ، والوقت، واتجاه حركة المركبة.
كما تشدد الوثيقة على ضرورة حماية البيانات المُرسلة إلكترونيًا من هذه الأجهزة باستخدام تقنيات تشفير متقدمة تضمن نزاهة القراءة وسلامة تبادل المعلومات. وأكدت الهيئة أن الأجزاء المعرضة لعوامل الطقس في أجهزة قياس السرعة يجب أن تكون حاصلة على تقييم حماية من العوامل البيئية لا يقل عن «Ingress Protection 56» «IP56»، وهو ما يضمن أداء الجهاز بكفاءة عالية في مختلف البيئات الخارجية القاسية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحسين الحركة المرورية (اليوم) المتطلبات المترولوجيةوفي الجانب المترولوجي «القياسي»، فرضت الوثيقة على أجهزة قياس السرعة الالتزام الصارم بالمتطلبات المترولوجية المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات الصلة، إلى جانب استيفاء شروط فنية إضافية. ومن أبرز هذه الشروط، تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها في عمليات التحقق الأولي والدوري وكذلك بعد إجراء أي عمليات صيانة للجهاز، وذلك وفقًا لمجال السرعة المقاسة، على أن تتطابق هذه الحدود مع ما ورد تفصيلاً في المادة «7» من الوثيقة.
وشددت على أن يكون نوع مصدر الطاقة الكهربائية للنظام مطابقًا لما هو موثق في تقارير اعتماد الطراز، بحيث يتم حذف نتائج القياس تلقائيًا في حال حدث أي اختلاف في مصدر الطاقة خارج الحدود المسموح بها. ويجب أن تكون أجهزة قياس السرعة قادرة على العمل بكفاءة في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى، و-5 درجات مئوية كحد أدنى، دون أن يؤثر ذلك على دقة نتائج القياس.البرمجيات المستخدمةوتضمنت الوثيقة اشتراطات صارمة بشأن البرمجيات المستخدمة في هذه الأجهزة، إذ يتعين أن تكون البيانات البرمجية للجهاز مطابقة تماماً لما هو مثبت في شهادات اعتماد الطراز، وأن تكون هذه البرمجيات محمية ضد أي تعديل غير مصرح به، مع إتاحة إمكانية معرفة نسخة الإصدار من خلال شاشة الجهاز.
كما ألزمت الهيئة بتركيب أجهزة دوبلر أو الرادار بطريقة تتيح ضبط زاوية محور الإرسال بدقة متناهية، وعدم إمكانية تعديل هوائي الجهاز بعد عملية التثبيت إلا عن طريق كسر أو فك الختم المترولوجي الموضوع عليه.نسب الأخطاءوحددت الوثيقة نسب الأخطاء القصوى المقبولة لأجهزة قياس السرعة وفقًا لنوع الجهاز وطبيعة تركيبه، سواء كان ثابتًا أو مثبتًا على مركبة متحركة. ففي التحقق الأولي، سمحت الوثيقة بهامش خطأ يصل إلى ±3 كم/س للسرعات التي تقل عن 100 كم/س، و±3% للسرعات التي تساوي أو تتجاوز 100 كم/س في الأجهزة الثابتة.
أما بالنسبة للأجهزة المثبتة على مركبات متحركة، فقد سمحت بهامش خطأ يصل إلى ±7 كم/س أو ±7% بحسب مستوى السرعة. وتزيد هذه النسب في حالة التحقق الدوري لتصل إلى ±5 كم/س أو ±5% للأجهزة الثابتة، و±10 كم/س أو ±10% للأجهزة المحمولة «المثبتة على مركبات متحركة».بيانات إيضاحيةوألزمت الوثيقة المصنعين بوضع بيانات إيضاحية واضحة ومقروءة على كل جهاز، تشمل اسم أو شعار الجهة الصانعة، ورقم شهادة اعتماد الطراز، والرقم التسلسلي للجهاز، ومجال السرعة الذي يعمل ضمنه، وتدريجة القياس، وحدود درجة الحرارة التشغيلية.
كما اشترطت أن تكون هذه البيانات مثبتة بالقرب من شاشة الجهاز، وبطريقة لا تسمح بإزالتها بسهولة، وأن يتم التعبير عن السرعة بوحدة ”كم/س“.إجراءات الاعتمادوفيما يخص إجراءات اعتماد الطراز والتفتيش، أوضحت الهيئة أن اعتماد طراز أجهزة قياس السرعة يتم من قبل جهة الترخيص المختصة في المملكة، بناءً على نتائج اختبارات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشارت إلى إمكانية طلب زيارة المصنع أو أخذ عينات من الأجهزة لغرض الفحص والتحقق. وأكدت أن المرفقات الملحقة بالوثيقة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف، تعد جزءًا لا يتجزأ من أحكامها، وتحتفظ الهيئة بحق تعديلها متى دعت الحاجة لذلك.دراسة الشكاوىوشددت الوثيقة على ضرورة تعاون المشغلين والمستخدمين لأجهزة قياس السرعة بشكل كامل مع مفتشي الهيئة، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة منهم، مع التأكيد على رفع أي حالات أو خلافات غير مشمولة بأحكام هذه الوثيقة إلى لجنة مختصة في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
كما تتولى الهيئة دراسة الشكاوى الواردة بشأن الأجهزة الخاضعة للإشراف المترولوجي، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة عند التحقق من وجود أي مخالفات.اختبارات الطراز المعتمدةوبيّنت الوثيقة أن صلاحية التحقق للجهاز تُفقد إذا أثّرت عملية نقله أو صيانته على دقة القياس، أو عند فك علامة الحماية «الختم المترولوجي». ويقع على عاتق المستخدم في هذه الحالة تقديم الجهاز لإعادة التحقق لدى الهيئة أو الجهات المعتمدة من قبلها.
كما ألزمت المستخدم بإيقاف الجهاز عن العمل فوراً في حالات متعددة، منها: تجاوز درجة الحرارة التشغيلية المسموح بها إذا كان ذلك يؤثر على دقة القراءة، أو انتهاء فترة صلاحية المعايرة، أو حدوث اختلاف في زاوية المحور المثبت عليه الجهاز، أو التباين في نوع أو مستوى مصدر الطاقة المستخدم مقارنة بما هو موثق في اختبارات الطراز المعتمدة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق