وزير الصناعة يهنئ عمال المصانع والقطاعات الإنتاجية بمناسبة عيد العمال العالمي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وذكر وزير الصناعة في برقية التهنئة " ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكل العمال في المصانع وكافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية وديوان ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة والعاملين في كافة الأنشطة الإنتاجية والتجارية عن اسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد العمال العالمي " .
مشيدا بجهود وإخلاص كافة العمال الذين واصلوا العمل والصمود في معركة البناء بكل تفان واخلاص في كل مواقع العمل والإنتاج رغم التحديات الكبير ، واسهموا بفاعلية في ملحمة الانتصار لشعبنا وقضيته العدالة .
وأكد على أهمية المضي في البناء والتنمية والعمل على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تستهدف النيل من شعبنا ولقمة عيشه واعاقة أي خطط للنهوض والتطور ، وبذل المزيد من الجهود على خطى الإرادة اليمنية الصلبة التي صهرت التحديات وابتكرت الأفكار والحلول لتجاوز العقبات والمعوقات وافشلت مخططات العدوان .
منوها الى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير الصناعات الإنتاجية وما حققته من نتائج مثمرة في مجال توطين صناعة الالبان والعصائر والصلصة ضمن خطط واسعة لتحويل مصانع الأغذية نحو اعتماد المواد الخام ومدخلات الإنتاج المحلية ، مؤكدا ان القطاع الخاص شريك أساس في الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام