زوجة في دعوي طلاق: يعاملني كـ «خدامة» ورفض إعطائي حقوقي الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شهدت محكمة الأسرة بحلوان إقامة زوجة ثلاثينية دعوي طلاق للضرر ونفقة متعه وسكن، ضد زوجها يعمل ترزي، اتهمته فيها بالتعنت في رد حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج وتقدر 250 ألف جنيه.
وقالت الزوجة: «طوال 8 سنوات زواج وهو بيعاملني كأني خدامة عنده وعند أهله ولا يعطيني حقوقي الشرعية وعندما سئمت من العيشة معه طلبت الطلاق فقام بطردي في الشارع أنا وأبنه وبدء يبتزني وسوء سمعتي لأتنازل عن حقوقي وحقوق أبني الوحيد »
زوجي طردني وسوء سمعتيوأكدت منال في دعواها أمام محكمة الأسرة: دمر حياتي وسوء سمعتي وطردني من بيتي علشان طلبت حقوقي الشرعية ودفعني للاستدانة حتي أسدد مصاريف ابني في المدرسة ولم يصرف عليا منذ طردي من المنزل منذ سنتين وقالي «خلي المحاكم تنفعك»، وداوم على ملاحقتي بالسب والقذف وقال كلام كثير في حق شرفي وسمعتي، لأكتشف مؤخراً تخطيطه للزواج من أخري، وعزم الزواج علي عفشي وبمسكن الزوجية الخاص بي وبإبني.
وأضافت منال: بعد طردي بحثت عن عمل حتي أنفق على طفلي فهو ليس له ذنب في المشاكل وأن والده شخص أناني رماه في الشارع حتى يتزوج، ولكنه لاحقني في عملي و رفض الكف عن إيذائي وتسبب لي بالإساءة لي في سمعتي، أمام الجميع وتقدمت بمحضر بقسم الشرطة لإثبات الأذى والتعدي عليا بالضرب وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، وأقمت دعوى طلاق للضرر وإلى الآن تنظر.
حقوق الزوجة حال طلاقهاقال عماد مراد محام متخصص في شؤون الأسرة: إن قانون الأحوال الشخصية، وضع حقوق للزوجة التي تتعرض للعنف أو سوء المعاملة، ويحق لها أن تطلب الطلاق بعد إثبات الضرر الذي تتعرض له، وحينها تحصل على حقوقها بالكامل، ووضع القانون عشرة حقوق تحصل عليها حال طلاقها، تمثلت تلك الحقوق في الآتي:
حق الزوجة في الحصول على مؤخر الصداق المذكور في عقد الزواج، و حق الحصول على نفقة المتعة التي تقدر بـ 24 شهرًا، حق الحصول على نفقة العدة التي تقدر بـ 3 أشهر، وحق الحصول على جميع المنقولات الموجودة في القائمة، و حق حصول الزوجة على ذهبها الخاص، و حق الحصول على مسكن الزوجية، في حالة وجود أطفال من هذا الزواج، وفي حالة توفير مسكن خاص بها، يحق وقتها حصولها على أجر مسكن، و حق الحصول على أجر حضانة، وذلك مع تحمل الزوج لجميع نفقات الأطفال، حق الحصول على مصروفات علاج الأطفال، حق الحصول على مصروفات تعليم الصغار، حق الحصول على مصروفات ملابس لكسوة الصيف والشتاء للصغار مرة على الأقل.
اقرأ أيضاًعروس أمام محكمة الأسرة: «بيسبني لوحدي ويبات عند أمه بالأيام»
زوجة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: «زوجي بيحب على نفسه وكل يوم مع واحدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خلع طلاق طلاق للضرر محكمة محكمة الأسرة نشوز حق الحصول على محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة