بفائدة يومية 20%.. البنك العربي يطرح الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يطرح البنك العربي لعملائه من الأفراد في مصر شهادة ادخار، الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت، بسعر عائد يومي يصل إلى 20% سنويا.
وبحسب الموقع الرسمي لـ البنك العربي فإن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت تتيح دوريتي عائد يختار العميل من بينهما صرف العائد، إلى جانب اليومية بفائدة 20%، شهرية تحت سعر فائدة 21% سنويا.
يبدأ شراء الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت في البنك العربي من أول 10 آلاف جنيه ويمكن مضاعفة الشراء بالألف جنيه، وتوفر شهادات الادخار الحصول على قرض بضمان قيمتها الأسمية حتى 95%، بجانب إصدار بطاقة ائتمان.
يمكن كسر الوثيقة الثلاثية ذات العائد الثابت في البنك العربي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقاً لشروط الكسر والاسترداد، والتي تفرض عمولة استرداد نسبتها 10% من العائد الممنوح عند الكسر في السنة الأولي، ونسبة 9% عند الكسر خلال السنة الثانية، و8% في السنة الثالثة.
ورفع المركزي المصري في اجتماع مفاجئ أجرته لجنة السياسات النقدية مطلع شهر مارس الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع 27.25% وسعر الإقراض نسبة 28.25%
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الثالث في العام الجاري يوم 23 مايو، وسط ترجيح من بنوك الاستثمار بعدم تمرير أي زيادة أخري في الفائدة، بعدما ثبت تراجع معدل التضخم، والذي سجل بنهاية شهر مارس الماضي 33.7% منخفضاً من 35.1% في فبراير السابق عليه.
اقرأ أيضاًبنكا مصر والأهلي يمنحان عائد سنوي 27% على شهادات الادخار أجل سنة واحدة
بنكا الأهلي ومصر يمنحان أعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار (تفاصيل)
ثلاثة بنوك داخل مصر تطرح شهادات ادخار بعائد 30%.. تعرف على التفاصيل
البنك الأهلي الكويتي - مصر يطرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد متناقص 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العربي بنوك وشركات سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات البنك العربي البنک العربی
إقرأ أيضاً:
تعظيم العائد
تقوم تفاعلاتنا في الحياة على ركنين: حق وواجب، ويأتي الواجب -عادة- في مقدمة أي مشروع إنساني، ومن ثم يعقبه الحق، والمفهومان على درجة كبيرة من العلاقة العضوية المتشابكة، وكما يقال: كل حق يقابله واجب، والعكس صحيح أيضا، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، وإن حدث ما يخالف ذلك، فإن في الأمر شيئا غير طبيعي، ومن هنا تبدأ خطوة الخلاف، ويتفاوت الناس في ذلك بين مؤيد ومختلف، وبين معارض وموافق، ولذلك فكل المصائب التي تحل بالبشرية، نتيجة الإخفاق في التفريق بين الحق والواجب، أو من خلال تجاوز أحدهما في تحقيق الآخر، مع أن الشائع أكثر هو غض الطرف عن الواجب، والذهاب مباشرة إلى الحق؛ حيث المنفعة دون تكلفة، ولذلك يكثر ترديد كلمة: «هذا حقي» بغض النظر إن كان هذا القائل قام بالواجب الذي عليه، والواجب هو محل وجوبه من الفعل اللازم أداؤه، مع أن الحق يبقى تحصيل حاصل؛ أي يكون متحققا، متى تمت تأدية الواجب، وإن شابه شيء من التقصير، وهي حالة تظل استثنائية، وهي من الحالات التي يتعالى فيها الظلم على الحق، حيث «لا يعطى الأجير أجره» وفي قوله تعالى: (... كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده..) - جزء من الآية (141) من سورة الأنعام - فيه ما فيه من التشديد في أداء الحقوق، وإن كانت الآية هنا تذهب إلى الزكاة، فإن الاستدلال بها يذهب إلى المعنى العام لأداء الحقوق، ولا يقف عند مناسبة الآية الخاصة بزكاة الثمار.
ولأننا -في غالبيتنا- نسعى إلى تعظيم العائد، فإن في كثير من تصرفاتنا نذهب بها إلى الحصول على الحق، ونتجاوز الواجب؛ لأن الواجب دفع كلفة، سواء كلفة مادية أو كلفة معنوية، بينما الحق كسب هذه الكلفة، قبل توظيفها دون مقابل، ولأن الحياة كما يفترض قائمة على كلا الركنين (الواجب/ الحق) لتحقيق العدالة؛ فإن في تجاوز أحدهما لمصلحة الآخر بسطا للظلم، وغياب حقوق الناس، بما يفضي إلى كثير من المشاكل والقضايا الخلافية بين الناس، فلا تستقر الحياة، ولا تهدأ الأنفس، ولا ترقى القلوب، ولا تسعد النفوس، ولو فكر الإنسان قليلا قبل ظلمه للآخر، لكانت كل هذه الصور أعلاه التي يشملها استقرار الحياة، هي في خدمة الكل، وبدون بسط الحق لمستحقيه لن يتحقق للحياة العدالة والرضا، والاطمئنان، وهذا ما يعيشه الإنسان في أغلب الأحيان، ولذلك نشهد التذمر، والاحتقان، وعدم الرضا، والنقد اللاذع، مع أن إيصال الحق إلى مستحقيه ليس فيه من المشقة؛ لأن المطالب بالحق قد أدى ما عليه من واجب -كما يفترض- أما من يطالب بحق دون أن يقوم بواجب، فهذا خارج معادلة كل واجب ملزم يقابله حق منجز أو مستحق.
في المسافة الفاصلة بين الحق والواجب تبقى مجموعة من الممارسات، تسود فيها تجربة الخطأ والصواب، ولأن الجهد الإنساني قائم على هذا الفهم في كثير من الممارسات، فإن استحقاقات كلا الركنين (الواجب/ الحق) سيشوبها الكثير من التململ، والكثير من عدم الإنصاف؛ لأن كل طرف سوف ينحاز إلى الجهة التي يمثلها، فالمؤسسة -على سبيل المثال- تنتصر للواجب، وفي المقابل فالموظف سينتصر للحق، وكل طرف يقف عند قناعته، وهذا ربما يعقد المسألة، ويوجِد مساحة لحوار قد يطول، خاصة إذا عطلت نصوص القانون المنظم للطرفين، وأصبحت المسألة خاصة للأمزجة، وللقرارات الارتجالية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها