حسن شحاتة يوجه بسرعة إنجاز منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة"، بمُمثلي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي"، والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه، بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة، وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة، ومُؤّمنة، ومُتاحهة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة، وجودة المعلومات، وعدم تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب، من جانب مُتخذي القرارات.
ويأتي ذلك في إطار تجربة الحكومة نحو "التحول الرقمي" ووجه الوزير شحاتة بسرعة إنجاز "المنصة" نظرًا لإهميتها في خدمة سوق العمل، واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي، واطلاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وكريم، وقال أن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الانجاز في التعامل معه، مشيرا إلى جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل، ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مستشهدا بمشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص، للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.
وبحسب بيان وزارة العمل،تهدف منصة البنية المعلوماتيه لعرض بيانات سوق العمل، وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع، وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمُدربة، في إطار إستراتيجية "الإستثمار في البشر"، كركيزة للتقدم والنمو الإقتصادي.. وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها: التشغيل وفرص العمل ،والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع التحديات، والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.
شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، والمهندس خالد رضوان مستشار الوزير، والمشرف على الادارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل.. وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: د. ريهام معوض خبير استراتيجيات التحول الرقمي بمكتب نائب وزير الاتصالات، والمهندسة ايناس عقاب مدير برنامج العِمالة، والمهندس محمد عبد الهادى مدير مشروعات بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!