مصير أسعار السلع الغذائية بعد تغيير "فيتش" لنظرتها الائتمانية لمصر (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك فلسفة لدى بعض التجار في السوق المصرية، والتي تتلخص في أن السلع التي ترتفع من الصعب أن تنخفض تارة أخرى.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك ثقافة داخلية لدى التجار يجب أن تتغير، موضحا ضرورة أن تكون هناك قوانين رادعة بشكل أكبر لمنع التلاعب في الأسعار وتعظيم الأرباح.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك إجراءات مشددة لضبط الأسواق بشكل أكبر، للتمكن من وضع أرباح غير عادله تظلم المستهلك المحلي، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2021 وضعت قانون لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال مؤشر ومعدلات ربحية لكل منتج من المنتجات.
تحرك مصر في المسار الصحيحوأشار إلى أن تغيير مؤسسة فيتش لنظرتها الائتمانية المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، يؤكد على تحرك مصر في المسار الصحيح وعودة ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني من جديد.
جدير بالذكر أنه فى الوقت الذى نجحت فيه حملة المقاطعة الشعبية لبعض السلع «خليها تعفن»، فى الضغط على سوق الأسماك دخلت على استحياء سوق اللحوم الحمراء.
وخلال الساعات الأخيرة، توجهت حملة المقاطعة نحو الجزارين، وسط ترقب كبير من المستهلكين.
ودشن العديد من المواطنين فى كثير من المحافظات حملة لمقاطعة اللحوم، الحمراء، وروجوا لها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تسببت فى انخفاض الأسعار للأسماك فى بورسعيد الباسلة، حيث أحدثت انخفاضًا فى الأسعار إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لجأ المستهلكون للتعبير عن غضبهم بتدشين تلك الحملة لمقاطعة اللحوم، بغية إجبار الجزارين على خفض أسعارها، ومن بين المحافظات التى شهدت بوادر المقاطعة سوهاج والمنيا والأقصر والبحيرة.
قال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب، وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر فى جانب تقليل الطلب، وبالتالى تسهم فى انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمه من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل ورد فعل التجار للمقاطعة وبلا شك تعد المقاطعة إحدى أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.
أضاف أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة، بالإضافة إلى هامش ربح، وفى بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغًا فيه مقارنة بقيمة السلعة فى شكلها النهائى، وبالتالى يرى المستهلك فى معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.
وأمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق «خسارة مقبولة» ولمرة واحدة أو الاستمرار فى التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا: «هناك عامل مهم للغاية فى تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك وهو ارتفاع السلع البديلة. فمثلًا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالى زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن حملات المقاطعة، يمكن أن تحقق نتائج فى بعض السلع، ولا تجدى فى أخرى، خاصة أن هناك الكثير منها لا يمكن مقاطعتها، ومن الممكن أن يكون هناك ترشيد، موضحًا أن اللحوم الكثير من المواطنين لا يقدرون على مقاطعتها، مطالبًا بالإقبال على من يبيعون بأسعار مخفضة لردع التجار، قائلًا: «العيار اللى ميصبش يدوش».
وأضاف «أبوصدام» لـ«الوفد» أن المقاطعة بشكل عام تؤثر على الإنتاج المحلى، ولكنها فى نفس ذات الوقت تردع جشع التجار، مستبعدًا انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على عيد الإخوة الأقباط، وعيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤدى إلى عدم انخفاض أسعار اللحوم، نسبة للإقبال عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الاسعار بوابة الوفد الوفد مصر الاسواق انخفاض الأسعار انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية