السلطات الكويتية تبدأ بملاحقة مواطنين بتهمة الإساءة إلى الأمير
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بدأت السلطات الكويتية بملاحقة مواطنين بتهمة الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والإساءة له.
وأعلنت النيابة العامة في الكويت مساء السبت أنها "أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي اكس، تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد".
وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل، قرارا مفاجئا وتاريخيا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وتعطيل مواد في الدستور لفترة لا تزيد عن الأربع سنوات.
وتضمن الخطاب الأميري أربعة قرارات رئيسية، هي "حل مجلس الأمة، ووقف العمل بعدد من مواد الدستور، وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة بمجلس الأمة، إضافة إلى إصدار القوانين بمراسيم قوانين (بدلا من طرحها على المجلس)".
وجاء القرار التاريخي للشيخ مشعل، قبل أربعة أيام فقط على الموعد الذي كان مقررا لافتتاح مجلس الأمة الجديد، في الوقت الذي لم يسمّ رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبدالله الصباح تشكيلته الوزارية بعد.
#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/v2zsFcBHdg
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 11, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية الدستور الكويت الدستور مشعل الاحمد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإتفاق الذي أفضى للإفراج عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي في المهرة
أفادت مصادر محلية بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي بضمانة تمهيداً لنقله الى سلطنة عمان للعلاج.
وجاء الإفراج بموجب اتفاق رعته وساطة قبلية، وينص على السماح للزايدي بالسفر إلى سلطنة عُمان لتلقي العلاج، مقابل احتجاز ابن شقيقه كضمانة لعودته واستكمال الإجراءات القانونية.
وقالت المصادر إن الاتفاق لا يُعفي الزايدي من المساءلة، موضحة إحالته إلى القضاء حال توفرت أدلة ضده، أو الإفراج عنه إذا ما تعذر إثبات التهم.
وأضافت أن الاتفاق جاء بعد تحركات قبلية مكثفة هدفت إلى احتواء التوتر وضمان السلم الاجتماعي، مؤكدة التزام السلطات بتحقيق العدالة دون الإخلال بالاعتبارات الإنسانية.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بالمهرة حتى الآن.