أمير الكويت ورئيس الإمارات يجريان مباحثات عقب قرارات حل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل مواد في الدستور
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الكويت – تلقى أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد إعلان حل مجلس الأمة وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور.
وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم (السبت) من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلاله عن “وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب دولة الكويت بالنسبة لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها”.
كما أكد بن زايد أن “استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة”، داعيا الله أن “يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة” لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفق ما نقلت “كونا”.
من جهته، شكر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على “هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”، متمنيا لدولة الإمارات “المزيد من التقدم والازدهار والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة” للشيخ محمد بن زايد.
وأمس الجمعة، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”، موضحا أنه “اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد”.
المصدر: “كونا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.