نائب وزيرة التخطيط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، انيكا اريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي.
وخلال الاجتماع أكد د. أحمد كمالي أن اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه تم وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
كما أكد د. أحمد كمالي أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية. كما أوضح أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن مصر مثلها كباقي الدول تأثرت بالتغيرات والأزمات العالمية الأخيرة، لذا عملت الدولة من أجل زيادة مرونة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، وهو ما يستهدفه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية تغيير هيكل الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، وهو ما يتطلب دعم ومشاركة القطاع الخاص في المزيد من القطاعات، خاصة القطاعات الإنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة.
وقال كمالي إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص؛ فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو.
كما تطرق د. أحمد كمالي إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي ذات السياق أشار كمالي إلى تطوير آليات سوق العمل وتعزيز القدرات البشرية، مؤكدًا أن تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد د. أحمد كمالي على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أن تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، فضلا عن الهيكل الديموجرافي للدولة المصرية التي تتميز بأن نسبة الشباب بها كبيرة، إلا أن مصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
وحول التقرير الاقتصادي الأول لمصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة؛ أوضح كمالي أنه بمثابة جهد مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنظمة، ويغطي التقرير مجموعة متنوعة من الجوانب الاقتصادية مثل مناخ الأعمال، ودور القطاع الخاص، وحالة سوق العمل، مع التركيز على أهمية توفير فرص عمل لائقة. حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاتحاد الأوروبي نائب وزیرة التخطیط الاقتصاد المصری مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.
وأوضحت السعيد أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.
وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في (24/2025) بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في (23/2024)، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام (23/2024) إلى 48% في عام الخطة، خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع "رأس الحكمة"، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقالت السعيد إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مقارنة بـ 940 مليار جنيه متوقع في (23/2024) بمعدل نمو 6.4%، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام (23/2024) إلى 13% في عام الخطة.
وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025) مقارنة مع (23/2024)، ونسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام (23/2024)، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.
كما استعرضت السعيد أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية لخطة (24/2025)، لافتة إلى أنه في مجال تعزيز إتاحة الخدمات الصحية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة 68 مليار جنيه، بمعدل نمو 50% مقارنةً بالمتوقع عام (23/2024) (منها 57.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 85%)، لتحقيق عدد من المستهدفات أهمها، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي (26% منها في محافظات الصعيد)، وتطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشرات الأداء بالنسبة لارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.8 سنة إلى 72 سنة، وتراجع معدلات وفيات حديثي الولادة (لكل ألف مولود) من 9.3 إلى 6.3، وتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حي) من 21.8 إلى 16.6، فضلًا عن زيادة معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات إلى 12.7 (لكل 10 آلاف نسمة)، وزيادة معدل إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة) من 16.3 (طبيب/ 10 آلاف نسمة) إلى 17 (طبيب/ 10 آلاف نسمة)، حيث تولي الخطة أهمية لتوفير الكوادر الطبية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المستهدف ضخها في قطاع الصحة، وزيادة نسبة المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحي من 53% إلى 55%.
وفي مجال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 71 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي (منها 61.5 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 87%)، موضحة أن الخطة تستهدف في قطاع التعليم قبل الجامعي تحقيق عدد من المستهدفات أهمها إنشاء 16 ألف فصل جديد وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل، وتطوير وإعادة تأهيل 3500 مدرسة، والتوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وفي مجال التعليم الفني، تستهدف خطة (24/2025) إحلال وتجديد 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة، وتطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.
تابعت السعيد أنه من المستهدف أن تساهم الاستثمارات في قطاع التعليم قبل الجامعي في تحسين عدد من مؤشرات الأداء منها خفض كثافة الفصول من 48.7 (طالب/ فصل) إلى 43 (طالب/ فصل)، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي في (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وخفض معدل التسرب في التعليم الإعدادي من 1.7% إلى 0.5%، وخفض معدلات الأمية من 20.7% إلى 17%.
وفي مجال التعليم الجامعي، أشارت السعيد إلى أن خطة (24/2025)، تستهدف استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 27 جامعة حكومية، فضلًا عن تجهيزات الورش والمعامل في 9 جامعات تكنولوجية، وهو الأمر الذي يساهم في تحسن عدد من مؤشرات الأداء، ومنها زيادة القيد الإجمالي بالتعليم الجامعي من 40.7% إلى 42%، زيادة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد والجودة من 36% إلى 40%، في ضوء الأهمية التي توليها الخطة لمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، بالإضافة إلى زيادة معدل التغطية بالجامعات التكنولوجية على مستوى المحافظات من 33% إلى 35%.
وحول مجال توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات حكومية لنشاط النقل والتخزين بقيمة 35 مليار جنيه، مقارنة باستثمارات متوقعة 65 مليار جنيه عام (23/2024)، بنسبة تراجع 46%، وذلك من أجل خفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية والتي تمثل 30% من إجمالي الطرق المستهدفة، ومنها (الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية)، لافتة إلى استحواذ المحافظات الحدودية (الوادي الجديد، مطروح) وسيناء على 40% من أطوال الطرق المستهدفة، لتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية، مشيرة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي الطرق المستهدفة في عام الخطة يصل إلى 30%.
وفي مجال ضمان الأمن المائي والغذائي، أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات لأنشطة الزراعة والري تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة 60% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة في (23/2024)، لتحقيق عدد من المستهدفات، أهمها التوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة (يستفيد منها 1.6 مليون فدان)، وتأهيل وتبطين ترع بطول 1000كم، وإضافة 750 ألف فدان، ليصل إجمالي المساحة الزراعية 10.7 مليون فدان، بمعدل نمو 7% مقارنة بعام (22/2023)، فضلا عن زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية لتصل إلى 3.5 مليون فدان (قمح)، 2.8 مليون فدان (ذرة)، 220 ألف فدان (الفول البلدي)، وزيادة السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن، بمعدل نمو 33% مقارنة مع عام (22/2023)، والتوسع في أنظمة الري الحديث لتصل المساحة إلى 1.5 مليون فدان، بمعدل نمو 7% مقارنة بالمتوقع عام (23/2024).
وذكرت السعيد أنه في مجال التوسع في إتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 136 مليار جنيه، بمعدل نمو 22% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة عام (23/2024)، لإنشاء وتطوير 471 محطة مياه شرب، و248 محطة معالجة صرف صحي و101 محطة رفع، بما يساهم في تحقيق عدد من مؤشرات الأداء، أهمها زيادة معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي في الحضر من 96% إلى 99%، وزيادة معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 43% إلى 60% (أثر المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة).
تابعت السعيد أنه في مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، مواصلة ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومعلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية والخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، علاوًة على خدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات، كما تستهدف خطة (24/2025) تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول (لكل مائة شخص) من 61.4% إلى 65%.
وحول المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف توجيه 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف (1667 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها حوالي 22 مليون مواطن، 33% في محافظات الصعيد)، منها 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و12% لخدمات التعليم والصحة، 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، 3% لخدمات الطرق، 2% لتأهيل الترع وكباري الري.
وأوضحت السعيد أن من أهم المستهدفات في هذا الإطار، إنشاء وتطوير 18 محطة مياه شرب و698 مشروع صرف صحي متكامل، وتطوير 4115 مدرسة و12.5 ألف فصل، وإنشاء وتطوير 55 مستشفى و854 وحدة صحية و493 نقطة إسعاف، وإنشاء وتطوير 1584 مركز شباب، وخدمة 4 مليون وحدة سكنية بخدمات الغاز الطبيعي و4.6 مليون وحدة بشبكات الألياف الضوئية، لافتة إلى أن أهم مؤشرات الأداء المستهدف تحسنها أثر المرحلة الثانية من "حياة كريمة" هي رفع معدل التغطية بالصرف الصحي من 27.5% إلى 90%، وتحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، وزيادة نسبة القرى المتصلة بالغاز الطبيعي من 10% إلى 75%.
كما لفتت السعيد إلى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرة إلى 350 مليار جنيه إجمالي المخصصات (68% نصيب محافظات الصعيد)، لاستهداف 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن (61% في محافظات الصعيد)، وجاري تنفيذ 23 ألف مشروع تنموي بمتوسط معدل تنفيذ 85%، موضحة أن معدل التحسن المتوقع في مؤشر جودة الحياة (إتاحة الخدمات الأساسية) هو 65%، و11 نقطة مئوية تحسن في مؤشر الشمول المالي بين عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى 37 مليار جنيه قروض تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استفاد منها 1.7 مليون مواطن، و20 قرية مستهدف تأهيلها وفقاً للمعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم حصول قريتان على شهادة "ترشيد"، هما فارس بمحافظة أسوان ونهطاي بمحافظة الغربية.
مالاوي تفوز على ساوتومي بثلاثية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026