توقعات بحلول «كارثة مالية» في أمريكا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، من “كارثة مالية قد تصيب أمريكا بحلول العام المقبل 2025”.
وقال مالباس، “إن الدين الوطني الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية، قد تؤدي إلى كارثة مالية بحلول العام المقبل 2025”.
وأضاف مالباس: “تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب”.
وأشار إلى أن “انفجار ديون الحكومة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأمريكية والمستفيدين”.
وأوضح أن “المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة”.
يذكر أنه “وفق صندوق النقد الدولي، يتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار، وسيتجاوز الدين العام الأمريكي 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكي الضرائب أمريكا کارثة مالیة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
ضرورة تسوية منازعات العمل لتعزيز الإنتاجية