محمد فايز فرحات: المواقف المصرية منذ بداية الأزمة في غزة قوية وواضحة ومعلنة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الموقف المصري تجاه الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر، موضحا أن التعامل المصري مع القضية الفلسطينية حتى اليوم أفشل إسرائيل في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
الدور المصري تجاه القضية الفلسطينيةوأوضح فرحات، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الموقف المصري منذ اليوم الأول كان شديد وحاسم برفض تصفية القضية الفلسطينية لا على حساب دول الجوار أو القضية الفلسطينية نفسها رغم محاولات الداخل الإسرائيلي لاستغلال وتوظيف هذه الأزمة الحالية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المواقف المصرية منذ بداية الأزمة قوية وواضحة ومعلنة، وكان التحرك المصري جزء منه إنساني من أجل إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أن هناك قناعة مصرية بأن أي أزمة في المنطقة لا يمكن التعامل معها بالقوة العسكرية، حيث إن القوة العسكرية لا تحقق الأمن لأي طرف من أطراف الصراع.
وشدد على أن تأكيد مصر على إقامة الدولة الفلسطينية وتسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية هو سابق عن الأزمة الحالية، وهو جزء من مسئولية الدولة المصرية التاريخية في كل المراحل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الدور المصري الاهرام هذا الصباح شاشة إكسترا نيوز 7 اكتوبر القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.