المشدد 5 سنوات لعامل خطف وهتك عرض طالبة بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت؛ عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بخطف واحتجاز طالبة وهتك عرضها بدائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من «ن.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وضبط مرتكبها ويدعى «إبراهيم. ج. س» 26 عاما، عامل، ومقيم بندر بلبيس، وتبين من التحريات قيام المتهم بخطف المجني عليها كرهًا عنها، واصطحابها إلى مسكنه، واحتجازها به، والتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها، وكذلك قيامه بهتك عرضها بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها حال إحرازه سلاح أبيض.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، خطف المجني عليها بالإكراه إلى إحدى الأماكن النائية، قاصداً من ذلك إقصائها عن أعين الرقباء، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن قام بملامسة مناطق عفتها، وذلك حال حمله سلاح أبيض عبارة عن «كذلك» مهدداً إياها بإلحاق الأذي بها ما لم تمتثل لطلبه، قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك احتجازه للمجني عليها، والتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تقل عن 21 يوماً.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بحقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كرها عنها تحريات المباحث محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد مركز بلبيس النيابة العامة أجهزة الأمن الجنايات المباحث الجنائية
إقرأ أيضاً:
السجن عام لعامل وغرامه 500 ألف جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا، عاصم. ا. ا مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 500 الف جنية، وذلك لقيامه بأعمال الحفر الاثري مع اخرين دون الحصول على ترخيص، كما تضمن حكم المحكمة براءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات الموجه إليهم في ذات القضية .
عقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانه سر محمود حنفي، وخالد محمد عبدالغني والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الحفر الاثري دون الحصول على ترخيص، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين .