إسبانيا تستكمل شراء حصة 10% في تليفونيكا للاتصالات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استحوذت الحكومة الإسبانية على حصة عشرة بالمئة في شركة الاتصالات العملاقة تليفونيكا والتي كانت قد شرعت في شرائها في ديسمبر لموازنة شراء شركة الاتصالات السعودية على حصة مماثلة، بحسب ما أعلنت شركة سيبي القابضة المملوكة للدولة في إسبانيا.
واشترت سيبي ما يزيد قليلا على 567 مليون سهم في الشركة الإسبانية بمتوسط سعر 4.
وقالت سيبي في إفصاح لدى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية "هذا يختتم تنفيذ عملية الشراء التي أمر بها مجلس الوزراء".
واستحوذت شركة الاتصالات السعودية على حصة 9.9 بالمئة في تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو في سبتمبر. وتتكون حصتها من 4.9 بالمئة من أسهم تليفونيكا وأدوات مالية تمنحها خمسة بالمئة أخرى.
وقالت الحكومة إن دخول سيبي كان يهدف إلى تحسين استقرار المساهمين في تليفونيكا وحماية قدراتها الإستراتيجية لأنها مزود خدمات دفاعية وطرف رائد في قطاع الاتصالات.
وبعد أن وصلت الحكومة إلى حصة سبعة بالمئة في الشركة في الثامن من مايو، طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة شركة تليفونيكا واقترحت اسم كارلوس أوكانيا، المسؤول السابق بوزارة الصناعة، لتمثيل مصالح الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتصالات السعودية تليفونيكا إسبانيا اقتصاد إسبانيا تليفونيكا الاتصالات السعودية تليفونيكا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة التعاون الدولي الإسبانية الملفات المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث التقت إيفا جرانادوس جاليانو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، بحضور سيرجيو كولينا، المدير العام لسياسات التنمية المستدامة.
وناقش اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وكذا تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات.
كما ناقش الجانبان مُختلف ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها أهمية الدفع بالحلول المتكاملة التي تعزز من كفاءة إدارة الديون العامة للدول النامية والأقل نموًا، ودور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة للدفع بالإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدفع بأجندة توطين أهداف التنمية المستدامة استنادًا علي الخبرات المتراكمة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث أطلقت مصر تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن بحث دعم نمو وتطوير القطاع الخاص المصري كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل لائقة، فضلًا عن تعزيز القدرات الريادية وتطوير المهارات المتعلقة بإدارة الأعمال والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها.
وتمت الإشارة إلى المبادرة الأممية العالمية Local2030، والتي تستهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الحلول المبتكرة وبالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الهادفة للربح.
وتطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من خبرات الحكومة المصرية في التنمية المستدامة، وتطبيق الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وآليات التنسيق المشترك ودور الأطراف المعنية، من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وبحث التعاون من خلال برامج مبادلة الديون، على غرار التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد مع كل من ألمانيا وإيطاليا والصين.
وحول التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا في مصر بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر، مؤكدةً أهمية المتابعة الدورية لتلك المشروعات، كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، ومختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة الإسبانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التعاون، كما أكدت على أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، خلال نوفمبر المقبل، حيث يُعد المنتدى، المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلي أن أسبانيا أحد شركاء التنمية المساهمين في تمويل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، في محور الطاقة، وتعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، تشمل الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال