عصام كامل: تعديل قانون نقابة الصحفيين معركة لابد من خوضها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، أننا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين، وبالتالي فهي معركة لابد من خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة داخل القانون غير مفعلة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة فربما تكون جزء من معركة أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا:" يجب أن نكون أكثر جرأة من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نساهم بشكل كبير لاستقراره".
التحديات التي تواجه المصور الصحفي
وأشار «كامل» إلى واقعة منع وفد الاتحاد الأفريقي من تصوير كأس بطولة الكونفدرالية في عدد من المناطق السياحية والتاريخية، رغم حصوله على كافة التصاريح الرسمية، والأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تأجير مركب لتصوير الكأس على ضفاف النيل، وحاولوا أيضًا التصوير داخل قصر البارون ولكنهم منُعوا من شرطة السياحة، موضحًا أن الوفد على أثر هذه الممارسات كتب تقرير مزعج جدًا، وهو ما يشهده أيضًا المصورين الصحفيين خلال عملهم الميداني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.