العراق يباشر بإجراءات شمول المتعاقدين والأجراء في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، المباشرة في إجراءات شمول المتعاقدين والأجراء في قانون العمل والضمان الاجتماعي، فيما كشفت عن دراسة جديدة لرفع الحد الأدنى لأجور العمال
وقال مدير قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيدر كاظم الوائلي: إن "مديرية قسم شؤون المضمونين في دائرة التقاعد التابعة إلى وزارة العمل، باشرت في إجراءات شمول المتقاعدين والأجراء اليوميين في قانون العمل، حيث تمت مفاتحة الدوائر المعنية في تزويد أسماء العقود لغرض إصدار قرارات شمولهم وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".
وأضاف الوائلي، أن "بعد صدور قرار 315 من مجلس الوزراء، باشرت وزارة المالية بتخصيص نسب استقطاع من الفئات المشمولة أعلاه حيث ستكون نسبة الاستقطاع 17%، ويكون 12% على الدائرة المعنية و5% على المتعاقدين والأجراء"، مبيناً أن "الفترات السابقة سيكون فيها إشكال حيث لا يمكن اعتبارها فئات معفية باعتبارها دوائر تمويل ذاتي".
وتابع، أن "هناك لجاناً بموجب قانون العمل، لغرض إعداد الحد الأدنى لأجر العامل وإعداد دراسة، حيث كان في السابق الحد الأدنى 170 ألف دينار، وحالياً 350 ألفاً"، مبيناً أن "هناك دراسة أيضاً لرفع الحد الأدنى للراتب وبعدها سترفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها".
وأشار إلى أن "الدائرة تسعى من خلال اللجان التفتيشية في زيادة عدد الكوادر التي ستكون ملزمة بالقوانين التي تصدرها الحكومة، ولا يمكن تغطية الأعداد الكبيرة من المشاريع الموجودة حالياً بسبب الأعداد الكبيرة"، مضيفاً أن "عدد اللجان التفتيشية في بغداد بلغت 30 لجنة، وفي بعض المحافظات لجنة واحدة فقط وهي غير كافية لتغطية المشاريع المشمولة وغير المشمولة لغرض شمولها".
وأوضح أن "الدائرة ستشمل أكبر عدد من المشمولين في القانون في داخل العراق وخارجه، ويحق لأي شخص الشمول بهذا الفرع الذي سيوفر يوفر لهم الراتب التقاعدي في حالة الشيخوخة والوفاة"، لافتاً إلى أن "الفئات التي ستكون مشمولة هم العاملون لدى أصحاب العمل، أما بالنسبة لفرع التقاعد الاختياري يشمل العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وعوائلهم وأصحاب السيارات الأجرة والبسطيات والمهن وغيرها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
صراحة نيوز- أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إصدار تقريره الثامن للاستدامة للعام 2024، مواصلاً بذلك نهجه المؤسسي في الإفصاح الطوعي والشفافية حول الأداء الاستثماري وأثر الصندوق التنموي، وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّن رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه، أن إصدار هذا التقرير لسنوات متتالية يجسّد التزام الصندوق بمسار مؤسسي راسخ، يربط الاستثمار بالكفاءة، والحوكمة بالثقة، ويضع التنمية المستدامة في صميم قراراته الاستراتيجية، وذلك من خلال تطبيق ممارسات استثمارية مسؤولة تستند إلى معايير الاستدامة، وتطوير نموذج مؤسسي يربط العائد المالي بالأثر الاجتماعي والبيئي. وأكد أن الصندوق يواصل القيام بدوره الوطني كمؤسسة استثمارية كبرى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم تطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف أن التقرير يعكس جهود الصندوق خلال عام 2024 في مواءمة أنشطته الاستثمارية والتشغيلية مع أولويات التنمية المستدامة، من خلال تضمين أهداف ومؤشرات قياس تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتدعم الأثر المجتمعي والمؤسسي والبيئي لأنشطته المختلفة.
ويستعرض التقرير النموذج الاستثماري المستدام للصندوق، والذي يركّز على تحقيق التوازن بين العائد المالي والبعد التنموي، من خلال تنويع القطاعات المستهدفة والتوسع في الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي. ويعزز هذا التنوع القطاعي والجغرافي مرونة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير بيئة أعمال جاذبة، ويرسّخ دور الصندوق كمؤسسة تدير أموال المشتركين والمتقاعدين بكفاءة ونزاهة، وفقًا للمعايير الفضلى للحوكمة والاستثمار المسؤول.
ويُبرز التقرير جهود الصندوق في تطوير رأس المال البشري وتعزيز البنية المؤسسية، من خلال الاستثمار في بناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر، وتمكين المرأة في مواقع القيادة. كما يستعرض التقدم المحرز في التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية الوطنية، بهدف أتمتة الإجراءات وتعزيز الحوكمة وفعالية الخدمات. ويغطي التقرير محاور تشمل الأداء المالي، والأثر المجتمعي والاقتصادي، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات، ما يمنح أصحاب العلاقة رؤية شاملة لمسارات التأثير المؤسسي للصندوق.
ويعكس التقرير نضوج تجربة الصندوق في الإفصاح الطوعي وتعزيز الحوكمة، بما يعزز المساءلة ويبني الثقة مع أصحاب العلاقة. ويؤكد كذلك استمرار الصندوق في تطوير أدواته المؤسسية وتعميق شراكاته، بما يعزز مكانته كمؤسسة وطنية ذات أثر تنموي مستدام، تُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، يحفظ حقوق الأجيال الحالية ويخدم تطلعات المستقبل.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.ssif.gov.jo
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول