وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبي مستجدات التعاون في تصنيع الأدوية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مستجدات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكوبا في القطاع الصحي، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع الأدوية مع كبرى هيئات الإمداد الطبي الكوبية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة «أكديما» وكبرى الشركات الكوبية، كشركة CECMED وشركة bio cuba pharma لتصدير المستحضرات الطبية المصرية إلى كوبا.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استعراض نتائج الزيارات الأخيرة للوفود الكوبية إلى مصر، في إطار التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتصنيع الدواء، وتبادل الخبرات من خلال تدريب المتخصصين في الرعاية الأولية، وطب الأسرة.
وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تناول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة، وإقامة مزيد من الشراكات بين الشركات المصرية، والكوبية الرائدة في تصنيع اللقاحات، والأمصال والدواء، وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تبادل الخبرات في المجالات البحثية والعلمية، وتطوير صناعة اللقاحات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة الدكتور خوسية أنخيل ميراندا وزير صحة كوبا، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمداد الطبي الصحة والسكان أكديما كوبا تصنيع الدواء فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر وسنغافورة والتوأمة في مجال الرعاية الصحية
في حين تكررت الاجتماعات بين الإدارة المصرية الصحية ومثيلتها من سنغافورة حول التعاون الاستراتيجي في مجالات متنوعة والتي بدأت عام 2023 باجتماعات بين رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل وسفير سنغافورة بالقاهرة، وتكررت مرة أخرى عام 2024 بين نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري وبين سفير سنغافورة بالقاهرة، فقد صدرت تصريحات ودراسات مهمة عن الخبراء تشمل وجود تقارب ملموس في قدرة النظام المصري على الاستفادة الفعلية من نجاح النموذج الصحي في سنغافورة والمرتكز على عدم تضخيم الانفاق العام مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية، ويشمل عدة نقاط أساسية مثل:
1 ـ إعادة هيكلة المستشفيات العامة.
2 ـ وجود عيادات متعددة التخصصات موزعة جغرافيا على جميع أنحاء البلاد.
3 ـ مستشفيات مجتمعية بسعة سريرية صغيرة.
4 ـ الاهتمام دور صندوق الادخار الصحي.
5 ـ التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين.
6 ـ تعظيم دور القطاع الخاص خاصة الداعم بدون هدف ربحية.
7 ـ توفير الدعم الصحي للفقراء وغير القادرين.
8 ـ استمرارية تقييم الجودة لتشمل الأطباء والمستشفيات.
9 ـ زيادة الاستثمار في التحول الرقمي، وذلك كله في إطار من الاستراتيجيات الاقتصادية الصحية الداعمة .
وفى الواقع فإن تلك النجاحات الصحية في سنغافورة يوجد منها نماذج مصرية بالفعل، ولكن يوجد تفاوت كبير في التعاطي مع تلك الخدمات الصحية بين البلدين، وفيما يلي عرض موجز لبعض الجوانب المهمة:
أولا ـ إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية وهي تمثل حالة نجاح في مصر وسنغافورة مع اختلاف المآلات هنا وهناك:
في سنغافورة تمت إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية ضمن خطة إصلاح شاملة للنظام الصحي بحيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا في الكفاءة والتنظيم، وهي جزء من نظام صحي حكومي متطور يركز على الجودة والفعالية، حيث تشرف على السياسات الصحية، والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي وتضع المعايير وتراقب الأداء لضمان الجودة والعدالة في تقديم الخدمات. منح المستشفيات استقلالية شبه كاملة، حيث تم فصل الإدارة المباشرة عن الحكومة، وأصبحت المستشفيات تدير نفسها وفق استراتيجيات عامة تضعها الدولة، داخل بيئة تنافسية بين المستشفيات العامة والخاصة لتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، وأصبحت المستشفيات تحصل على التمويل بناءً على جودة الخدمة وكفاءتها.
في سنغافورة تمت إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية ضمن خطة إصلاح شاملة للنظام الصحي بحيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا في الكفاءة والتنظيم، وهي جزء من نظام صحي حكومي متطور يركز على الجودة والفعالية، حيث تشرف على السياسات الصحية، والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي وتضع المعايير وتراقب الأداء لضمان الجودة والعدالة في تقديم الخدمات. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في مصر نظام مماثل لما تم في سنغافورة وهو نظام مستشفيات المؤسسة العلاجية؛ والذي بدأ في مصر منذ عام 1964 باعتبارها هيئة مستقلة تتبع وزارة الصحة، وتُمول نفسها ذاتيًا دون دعم مباشر من الدولة.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث يتم في مصر حاليا تخارج مستشفيات المؤسسة العلاجية الناجحة وتأجيرها للمستثمرين حسب القانون رقم 87 لسنة 2024 والمعروف إعلاميا باسم "قانون تأجير المستشفيات"، حيث قامت الحكومة بطرح سبعة مستشفيات للتأجير، وذلك على خلاف ما يحدث في سنغافورة.
ثانيا ـ مستشفيات التكامل الصحي في مصر تعتبر فرصة متاحة لتطبيق نظام المستشفيات المجتمعية والتي تُعد جزءًا من شبكة الرعاية الصحية المتكاملة في سنغافورة:
تلعب المستشفيات المجتمعية دورًا هاما في نظام الرعاية الصحية في سنغافورة، وتركز على إعادة التأهيل، والخدمات التمريضية، وتساعد في تقليل الضغط على المستشفيات العامة، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمرضى كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، حيث تهدف إلى دعم المرضى خلال مرحلة التعافي، وتوفير بيئة علاجية مريحة ومتكاملة، وخدماتها تشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي وتخفيف الألم وتحسين جودة الحياة، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم. خدمات التغذية والرعاية الاجتماعية، وتنسيق مع خدمات الرعاية المنزلية لضمان استمرارية العلاج.
وتلك النوعية من الرعاية الطبية مهمة جدا في المجتمع المصري؛ ومن الجدير بالذكر أن مباني تلك النوعية من المستشفيات متوفرة في مصر بالفعل، ومنتشرة في جميع المحافظات تحت اسم "مستشفيات التكامل الصحي"؛ والتي بدا إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي لتكون حلقة وصل بين الوحدات الصحية بالريف وبين المستشفيات العامة والمركزية في الحضر، ويبلغ عددها 514 مستشفى، ولكنها تعرضت لنكبات توظيفية أفقدتها دورها التي بنيت من أجله، حيث صدر قرار وزاري عام 2009 بتحويلها جميعا إلى وحدات صحية ريفية ، وفى نهاية عام 2024 قال المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية إن القانون الجديد رقم 87 لسنة 2024يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير تلك المستشفيات على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
وهنا الاقتراح العملي الواقعي في أن يتم تطوير وإعادة تأهيل وفرش وتجهيز الباقي من تلك المستشفيات بالتعاون مع خبرة سنغافورة، وتحويلها إلى مستشفيات مجتمعية تخدم المواطنين وتلبى احتياجاتهم، وتخفف العبء عن المستشفيات العامة والمركزية.
ثالثا ـ الاهتمام بالتأمين الصحي بحيث يشمل جميع المواطنين يعتبر هدفا مشتركا مع اختلاف الآليات في التنفيذ بين مصر وسنغافورة:
تصنف سنغافورة ت ضمن الدول الأولى عالميًا في فعالية النظام الصحي، حيث التكاليف منخفضة نسبيًا مقارنة بجودة الخدمات، وبنسبة تغطية تصل إلى 100 بالمئة من المواطنين، ويتكون النظام في سنغافورة من ثلاث ركائز رئيسية:
الأول ـ نظام تأمين صحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين ويغطي تكاليف العلاج في المستشفيات العامة وبعض العلاجات الخارجية، وتُدفع الأقساط من حسابات الادخار الطبي،
الثاني ـ حساب ادخار طبي إلزامي ضمن نظام الضمان الاجتماعي، ويُستخدم لدفع أقساط التأمين وتكاليف العلاج، ويُموّل من مساهمات الموظف وصاحب العمل.
الثالث ـ صندوق حكومي لمساعدة من لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج حتى بعد الدعم، ويُستخدم كشبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وبالنسبة لمصرفان نظام التأمين الصحي راسخ تاريخيا منذ ستينيات القرن الماضي ، ويشمل فئة موظفي الحكومة وأرباب المعاشات وطلبة المدارس وما قبل السن المدرسي ونسبة من فئة المرأة المعيلة ولكنه يعانى من صعوبات مالية وإدارية متنوعة وبنسبة تغطية أقل من 60 بالمئة من السكان، ووحدة التمويل هي الفرد منسبة من الدعم الحكومي، وتصحيحا للوضع فقد صدر قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في يناير 2018، وترتكز فلسفته على آلية فصل التمويل عن جهة تقديم الخدمة، ووحدة التمويل فيه هي الأسرة كاملة باشتراك يشمل نسبة من دخل رب الأسرة ، إضافة إلى تحمل نسبة مساهمات مالية عن طلب الخدمة، إضافة إلى قروض خارجية بلغت 900 مليون دولار حسب تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومخطط له تغطية جميع المواطنين حسب جدول زمنى يشمل تقسيم محافظات الجمهورية على ستة مراحل تنتهى بحلول عام 2032، وهذا يعنى وجود اختلاف كبير عن نظيره في سنغافورة، ويشتركا فقط في وجود صندوق للتمويل بلغ رصيده في مصر 70 مليار جنيه حتى عام 2022 .
رابعا ـ الاستراتيجيات الصحية والمالية الدعمة لخدمات الرعاية الصحية:
الفروق بين الاستراتيجية الصحية في مصر والاستراتيجية الصحية في سنغافورة جوهرية، نظرًا لاختلاف مستوى الدخل، البنية السكانية، نظم التمويل الصحي، وأولويات السياسات. سنغافورة تركز على الوقاية، الكفاءة، والابتكار مع نظام تمويلي مستدام يعتمد على الادخار الفردي والدعم الانتقائي لغير القادرين ماديا، وفى مصر تسعى الدولة لتغطية صحية شاملة بحلول 2030، لكن تواجه تحديات في التمويل، البنية التحتية، وتوزيع الموارد البشرية، مع تركيز أكبر على العلاج بدل الوقاية. ومن ناحية الملاءة المالية فإن بيانات الحكومة السنغافورية الرسمية (عام 2022) تُظهر أن الإنفاق الصحي الحكومي بلغ حوالي 2.77% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وفى مصر وبحسب البنك الدولي، فإن الإنفاق الصحي الحكومي بلغ حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دستور 2014 في مصر ينص في مادة رقم 18 على أن يكون الحد الأدنى للإنفاق الحكومي على الصحة لا يقل عن 3 % من إجمالي الناتج المحلى ويزيد تدريجيا ليصل الى النسبة العالمية ، وهذا لم يتحقق حتى العام الحالي والرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المشار إليه.
وجد في مصر نظام مماثل لما تم في سنغافورة وهو نظام مستشفيات المؤسسة العلاجية؛ والذي بدأ في مصر منذ عام 1964 باعتبارها هيئة مستقلة تتبع وزارة الصحة، وتُمول نفسها ذاتيًا دون دعم مباشر من الدولة. ومن الجدير بالذكر أن فكرة التخطيط الاستراتيجي للصحة بالنسبة إلى مصر في السنوات العشر الماضية قد مرت بثلاثة مراحل واضحة ، المرحلة الأولى عام 2014 ، كانت بعرض وزارة الصحة للخطة المستقبلية تحت مسمى "ورقة بيضاء"، وذلك بناء على طموحات معينة ووعود سياسية ، ولكن تم إهمالها ، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية وتشمل المبادرات الرئاسية عام 2018 ، وكانت لتلك المبادرات تعتمد على القروض الخارجية في الأساس ، ومن المعروف أن مصطلح المبادرات يعنى عدم وجود استراتيجيات، كما أن الاعتماد على القروض والمنح الخارجية يعنى أنه لا توجد ديمومة ولا استمرارية في تقديم تلك الخدمات الصحية القائمة على القروض حتى وأن تم تحقيق حالة نجاح سريعة ظاهريا .
وأخيرا وفى أكتوبر عام 2024؛ بدأت المرحلة الثالثة بأن أصدرت وزارة الصحة والسكان الإستراتيجية الوطنية للصحة 20/2030؛ وتمت الإشارة في المقدمة أنها بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم تمشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية. وتم التركيز فيها على تعزيز الابتكار الصحي الرقمي من أجل التغطية الصحية الشاملة والرفاه، وهو هدف هام وله أولوية، وهنا تبرز أهمية التوأمة مع سنغافورة في هذا المجال، لتبادل الخبرات وتدريب القوى البشرية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعمل توأمة لتبادل الخبرات الطبية والعلمية مع المستشفيات الرائدة في القطاع الطبي بسنغافورة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام