الجدل الطويل حُسم.. كردستان سلّمت النفط وايرادات المنافذ لبغداد ولا تنتظر سوى 20 تريليونا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق سعيد مصطفى، اليوم الأحد (26 ايار 2024)، أن الإقليم سلّم جميع إيراداته المالية النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بعد اللغط الكبير الذي اثارته جداول تخصيصات المحافظات ضمن تنمية الاقاليم في موازنة 2024.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك حملة سياسية على الإقليم، وكردستان لم تأخذ أكثر من استحقاقها في موازنة 2024".
وأضاف أن "إقليم كردستان سلّم جميع الإيردات النفطية وغير النفطية ومنها المنافذ والضرائب الى بغداد"، مشيرا الى ان "جميع المؤسسات والمشاريع والرواتب تدفع من هذه الموازنة، بعكس المحافظات التي رواتبها مباشرة من الحكومة الاتحادية".
وبين أن "إقليم كردستان لم يأخذ استحقاق أحد، وهو يريد استحقاقه فقط، ونأمل أن تتوقف الحملة التي تستهدف حصة الإقليم".
واثارت جداول تخصيصات تنمية الاقاليم ضمن موازنة 2024 جدلا واسعا، حيث انخفضت تخصيصات جميع المحافظات في موازنة 2024 من 10 الى 3 تريليون، فيما ارتفعت تخصيصات كردستان من 2 الى 4 تريليون، قبل أن توضح وزارة التخطيط ملابسات القضية.
وبحسب ايضاح وزارة التخطيط فأن تخصيصات كردستان البالغة 4 تريليون، هي تخيصات تنمية الاقاليم والتخصيصات الاستثمارية الكلية، اما التخصيصات للمحافظات البالغة 3 تريليون فهي فقط تخصيصات تنمية الاقاليم، ام التخصيصات الاستثمارية فتتم عبر الوزارات وتبلغ حصة المحافظات اكثر من 41 تريليون دينار، مقارنة بـ4 تريليون للاقليم فقط.
واصبحت حكومة كردستان في طرف منعزل عن قصة نفط الاقليم، وصار التعامل محصورا بين بغداد وشركات النفط العاملة في كردستان، حيث ان الاقليم لايتسلم أي حصص من النفط الخام، كما ان مجلس وزراء كردستان صوت في جلسته قبل اسابيع على ايداع حصة الخزينة الاتحادية في بغداد من الايرادات غير النفطية في كردستان، فيما ستحصل كردستان على 20 تريليون دينار من بينها رواتب الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تنمیة الاقالیم موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا
شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)
بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”
رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.
توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.
20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير
على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.
اقرأ أيضاالمشروب الذي رافق الأتراك منذ ألف عام.. ما سره؟
السبت 24 مايو 2025“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر