في العشرين من مايو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" في بيان أنه طالب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "يواف جالانت".
وقال خان في البيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدهما بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع، والقتل العمد، والإبادة و/أو القتل".
ومنذ الإعلان السابق، تعرض "خان" والمحكمة إلى هجوم صهيوني كاسح يشبه السُعار المحموم، حيث وصف "نتنياهو" هذا الإعلان بأنه "فضيحة"، وأعلن متحديًا: "إن هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل عن الحرب التي تشنها على غزة"، مضيفًا: "هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، لقد انتقلت من أحرام جامعية في الغرب إلى المحكمة في لاهاي"!
وقد سار على نهج المجرم "نتنياهو" أعضاء حكومته، مثل: وزير الخارجية "يسرائيل كاتس"، واليمينيان المتطرفان.. وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، إضافةً إلى ممثلي المعارضة وعلى رأسهم "يائير لبيد"، فضلًا عن رئيس الدولة "إسحق هرتسوج".
ومن ناحية أخرى، ارتفعت وتيرة التهديدات الأمريكية ضد المحكمة و"خان" نصرة لحبيبة القلب "إسرائيل"، حيث شرعت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على صياغة تشريع لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك "كإجراء احترازي" ضد مذكرات الاعتقال المحتملة بحق "نتنياهو" و"جالانت".
وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في المجلس "مايكل ماكول" أن التشريع قيد الإعداد، موضحًا أن مشروع القانون سيكون رفيقًا لمشروع القانون الذي قدمه السيناتور "توم كوتن" في فبراير الماضي، والذي يهدف لفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في التحقيقات ضد حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل إسرائيل، حيث قاد "كوتن" (12) جمهوريًا بمجلس الشيوخ - في رسالة إلى "كريم خان"- يحذرون فيها من أن مذكرات الاعتقال ضد المسئولين الإسرائيليين "ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك"!
فيما هدد السيناتور الجمهوري المتطرف "ليندسي جراهام" (صاحب التصريح النازي بالدعوة لضرب غزة بالسلاح النووي) بأنه سيعمل بشكل محموم مع زملائه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلسي النواب والشيوخ (الكونجرس) لفرض عقوبات دامغة ضد المحكمة الجنائية الدولية!!
يُذكر أن قرار الجنائية الدولية المزمع إصداره قد شمل أيضًا مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة "حماس"، وهم: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا والنرويج تعلقان على فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية
علقت ألمانيا والنرويج، يوم الجمعة، على قرار أمريكا بفرضها عقوبات جديدة على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن واشنطن فرضت عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.
وأعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، خلال مؤتمر مراجعة نظام روما الأساسي في برلين: “نلاحظ بأسف إعلان أمريكا أمس فرض عقوبات إضافية على المحكمة، وستواصل ألمانيا دعمها الثابت للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية”، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الألمانية.
كما أعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن أسفه لقرار أمريكا.
وقال إيدي على منصة “إكس”: “تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا حيويا في مكافحة الإفلات من العقاب، وتظل النرويج ملتزمة بدعم المحكمة، والدفاع عنها في تنفيذ ولايتها بنزاهة واستقلالية”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، مستشهدة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارها، وتستهدف العقوبات كل من يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم، بما في ذلك إسرائيل واليابان وحلف شمال الأطلسي “الناتو” وتايوان.
وفي فبراير/ شباط 2025، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
وذكر الأمر التنفيذي أن أمريكا ستنفذ تدابير هامة ضد “المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، وتشمل بعض هذه التدابير تجميد الممتلكات والأصول، بالإضافة إلى تعليق دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد عائلاتهم إلى أمريكا.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب