إحالة مسئول كبير بشركة للاسكان والتعمير إلى الجنايات بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أحال المحامي العامة الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، مسئول بشركة كبيرة للاسكان والتعمير لمحكمة الجنايات، لاتهامه باختلاس مليون وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم بصفته من أرباب الوظائف العمومية وحال كونه من الأمناء علي الودائع ، أمين خزينة بشركة شهيرة للاسكان والتعمير أختلس الشيكات البنكية والتي وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته آنفة البيان.
وكان ذلك بأن أستلم من جهة عمله علي الشكات البنكية آنفة الذكر، وقام بتسليمهم إلى مصدرة تلك الشيكات - حسنة النية - وتحصل منها علي قيمتهم - حال كونه غير مختص بالتحصيل - وبأن لم يقم بتوريد قيمة تلك الشيكات البنكية إلى حسابات الشركة، بأن أختلسهم لنفسه قاصداً تملكهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختلاس شركة الاسكان والتعمير
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.