وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بـ "المنيا الجديدة" خلال 10 سنوات يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014، مؤكدًا أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 متر فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربى مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.
وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبدارة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عددًا من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكدًا أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التى أنشئت من أجلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!