حجم الاستثمارات بـ"المنيا الجديدة" خلال 10 سنوات بعهد الرئيس السيسي يُعادل ضعف ما تم إنفاقه في 28 عام
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014، مؤكداً أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 متر فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربى مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.
وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبدارة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكداً أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التى أنشئت من أجلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الإسكان الاستثمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي معدلات التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية مدينة المنيا الجديدة مدینة المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مطورون عقاريون: المشروعات الجديدة تعزز الاقتصاد وتجذب استثمارات أجنبية
أكد المهندس تامر نبيل، مطور عقارى أن المشروعات العقارية الكبرى تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن القطاع العقاري لا يحقق فقط عوائد استثمارية قوية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل ودعم قطاعات صناعية وتجارية أخرى.
وقال المهندس تامر نبيل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القطاع العقاري في مصر يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، لما له من دور في جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو الناتج المحلي، وتحقيق خطط الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.
ومن جانبه قال المطور العقاري تامر عبدالشافي، إن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، بفضل الطلب القوي والموقع الاستراتيجي والتوسع المستمر في البنية التحتية.
وأضاف أن خطط التطوير للشركات العقارية لا تستهدف الربحية فقط، بل تسعى لتلبية احتياجات السوق الحقيقية، من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية تتماشى مع تطلعات مختلف شرائح العملاء، إلى جانب المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت المطورة العقارية لمياء الشرقاوي، أن السوق المصرى يعكس تحولًا نوعيًا في المفهوم العقاري، حيث يجمع بين التنافسية والاستدامة في آن واحد، مشيرة إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها ترتكز على خلق مجتمعات مترابطة يسودها الانسجام والتكامل بين السكان.
وشددت على أن السوق المصري يتمتع بفرص واسعة للنمو خاصة المشروعات الجديدة التى تنفذها الشركات العقارية في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول