«باتيلي» يدعو لحل قضية وجود حكومتين في البلاد
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن باتيلي يدعو لحل قضية وجود حكومتين في البلاد، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لحل قضية وجود حكومتين في البلاد، في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «باتيلي» يدعو لحل قضية وجود حكومتين في البلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لحل قضية وجود حكومتين في البلاد، في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.
وقال باتيلي، في تصريحات لقناة «لجزيرة» عقب لقائه رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة القبة إنّه من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.
ووفقا لباتيلي فإنّ هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها «لجنة 6+6» قد تكون خطوة للأمام.
وحذر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أن تكون للأزمة في السودان إفرازات أو تأثيرات على دول الجوار والتي قد تشمل ليبيا أيضا، بحسب وصفه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «باتيلي» يدعو لحل قضية وجود حكومتين في البلاد وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان مصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة من الدينار الليبي خرقا جسيما للقانون المالي والمصرفي الليبي، وقرينة على وجود جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
ودعا المجلس، في بيان اليوم، النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في ظروف وملابسات إصدار الفئة غير القانونية وتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية، سواء من داخل المصرف المركزي أو أي جهة أخرى أسهمت أو تسترت على هذا التجاوز الخطير.
كما دعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، وحجم الإنفاق، وتقييم العقود المبرمة مع الشركات الموردة.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية، القيام بمهامها بكل جدية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية حيال هذا الملف الخطير بحسب تعبيره.
وظهيرة اليوم، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) 47 مليار دينار، منها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مصرف ليبيا المركزي
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0