عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان مصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة من الدينار الليبي خرقا جسيما للقانون المالي والمصرفي الليبي، وقرينة على وجود جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
ودعا المجلس، في بيان اليوم، النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في ظروف وملابسات إصدار الفئة غير القانونية وتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية، سواء من داخل المصرف المركزي أو أي جهة أخرى أسهمت أو تسترت على هذا التجاوز الخطير.
كما دعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، وحجم الإنفاق، وتقييم العقود المبرمة مع الشركات الموردة.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية، القيام بمهامها بكل جدية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية حيال هذا الملف الخطير بحسب تعبيره.
وظهيرة اليوم، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) 47 مليار دينار، منها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مصرف ليبيا المركزي
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي وفداً من «المجلس الأعلى للدولة» لدعم خارطة الطريق السياسية
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بوفد من المجلس الأعلى للدولة، في إطار الجهود لدعم خارطة الطريق السياسية التي تُيسّرها البعثة.
وركز النقاش على الحاجة الماسة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للمضي قدمًا في وضع اللمسات الأخيرة على أولى خطوات خارطة الطريق: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات الوطنية.
وحثّت خوري، المجلسين على تلبية تطلعات الشعب الليبي، وتسريع جهودهما لتنفيذ خارطة الطريق، واستكمال المرحلتين الأوليين دون مزيد من التأخير.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي