مجلس النواب الإيطالي يصوت لصالح تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا حول الهجرة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أقر مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، اقتراحًا تقدمت به أغلبية يمين الوسط الحاكمة، يدعو الحكومة إلى تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن الهجرة، الموقعة بين روما وطرابلس عام 2017.
ووفق وكالة آكي الإيطالية، فقد حظي الاقتراح بتأييد 153 نائبًا، بينما رفضه 112 نائبًا وامتنع 9 آخرون عن التصويت، وصوت جميع نواب أحزاب الائتلاف الرئيسية (إخوة إيطاليا، حزب الرابطة، فورتسا إيتاليا) بالإضافة إلى الحزب الصغير “نحن المعتدلون” لصالح المقترح.
في المقابل، رفض مجلس النواب اقتراحًا تقدمت به قوى يسار الوسط المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، يدعو الحكومة إلى عدم المضي قدمًا في أي تجديد تلقائي لمذكرة التفاهم مع ليبيا.
وطالبت المعارضة أيضًا بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن أي إجراءات قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص قسرًا إلى الأراضي الليبية تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة قانونية ملزمة دوليًا.
وكانت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مشيرةً إلى أنها أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي للمهاجرين العائدين إلى ليبيا.
وتجدد المذكرة تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 إذا لم تقم أي من الطرفين بإلغائها أو تعديلها.
يشار إلى أن منظمات المجتمع المدني الإيطالي، بما في ذلك “لاجئون في ليبيا”، تنظم فعاليات احتجاجية في روما، بما في ذلك مسيرة يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة.
المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” + قناة ليبيا الأحرار
إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.