مجلس النواب الإيطالي يصوت لصالح تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا حول الهجرة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أقر مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، اقتراحًا تقدمت به أغلبية يمين الوسط الحاكمة، يدعو الحكومة إلى تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن الهجرة، الموقعة بين روما وطرابلس عام 2017.
ووفق وكالة آكي الإيطالية، فقد حظي الاقتراح بتأييد 153 نائبًا، بينما رفضه 112 نائبًا وامتنع 9 آخرون عن التصويت، وصوت جميع نواب أحزاب الائتلاف الرئيسية (إخوة إيطاليا، حزب الرابطة، فورتسا إيتاليا) بالإضافة إلى الحزب الصغير “نحن المعتدلون” لصالح المقترح.
في المقابل، رفض مجلس النواب اقتراحًا تقدمت به قوى يسار الوسط المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، يدعو الحكومة إلى عدم المضي قدمًا في أي تجديد تلقائي لمذكرة التفاهم مع ليبيا.
وطالبت المعارضة أيضًا بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن أي إجراءات قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص قسرًا إلى الأراضي الليبية تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة قانونية ملزمة دوليًا.
وكانت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مشيرةً إلى أنها أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي للمهاجرين العائدين إلى ليبيا.
وتجدد المذكرة تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 إذا لم تقم أي من الطرفين بإلغائها أو تعديلها.
يشار إلى أن منظمات المجتمع المدني الإيطالي، بما في ذلك “لاجئون في ليبيا”، تنظم فعاليات احتجاجية في روما، بما في ذلك مسيرة يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع ليبيا في مجال الهجرة.
المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” + قناة ليبيا الأحرار
إيطاليا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا