جوهرة فندقية على شاطئ القرم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
تشرفتُ بدعوة كريمة لحضور حفل افتتاح أحدث صرح فندقي شامخ على ضفاف بحر عُمان، وتحديدًا شاطئ القرم الآسر في مسقط؛ حيث رعى صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، افتتاح فندق ماندارين أورينتال مسقط، وذلك بحضور صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وقد كان حفل الافتتاح بهيجًا ويُعبِّر عن عبقرية الضيافة العُمانية التي نشتهر بها في هذا الوطن العزيز.
الجميل في الفندق الجديد، أنه ليس فقط يقع على ضفاف أجمل شواطئ مسقط، لكنه يمتاز بتوافر العديد من الخدمات الفندقية الفاخرة، وهو ما يُلبِّي الطموحات الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي، ولا سيما السياحة الفاخرة.
ولقد لفت نظري التصميم الإبداعي الرائع للفندق؛ سواء في الجانب المعماري للأبنية، أو الديكورات الداخلية الساحرة، والتي تعكس عبق الأصالة العُمانية الممزوجة بالحداثة والتطور. كذلك رأيت جانبًا من المطاعم ذات الصبغة العالمية التي يوفرها الفندق لضيوفه، والتي تتناسب مع مفهوم السياحة الشاملة، ففي داخل الفندق يستطيع النزيل قضاء أسعد الأوقات على البحر بمياه الفيروزية، أو بالقرب من أحواض السباحة المصممة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، فضلا عن ما يمنحه الفندق من شعور بالاسترخاء والاستجمام بين أروقته ومرافقه الاستثنائية.
هذا الفندق بحق هو جوهرة شاطئية يتلألأ نورها على ضفاف شاطئ القرم، مرتكزًا على إرث عُمان وتاريخها الغني النابض بالحياة والحضارة.
هذا الفندق يمثل بالفعل إضافة نوعية للقطاع الفندقي وللسياحة بشكل عام، خاصة وأنه يُضيف 103 غرف فندقية جديدة إلى جانب 47 جناحًا فندقيًا، وغيرها من المرافق الأخرى الأنيقة والمُبهرة. والأهم من ذلك كله أن الفندق يضم مشروعًا سكنيًا يحمل اسم "رزيدنسز في ماندارين أورينتال" ويضم 156 منزلًا فاخرًا توفر نمط حياة لا مثيل له في قلب مسقط العامرة.
تحية تقدير وامتنان كبيرين للقائمين على هذا الفندق، وأطيب عبارات الإعجاب والإشادة بهذه التحفة المعمارية والأيقونة السياحية الجديدة في مسقط، وكُلنا أمل أن هذا الصرح الفندقي الجديد سيقود مسيرة النمو الذي نطمح له وتسعى من أجله حكومتنا الرشيدة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسقط وطهران .. تعاون اقتصادي وتنسيق سياسي
لا يمكن قراءة زيارة الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان إلى سلطنة عُمان والتي اختتمت مساء اليوم، بمعزل عن اللحظة الجيواستراتيجية التي تمر بها المنطقة، ولا عن السياق المتنامي لدور عُمان في إدارة وساطات كبرى في محاولة كبح جماح بعض التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة، وتعيد ترتيبها بما يخدم الأمن والاستقرار والتوازن، بعيدا عن الاستقطاب والانفعال. ويحمل نص البيان الختامي الصادر في ختام الزيارة دلالات مدروسة، تعكس عمق الرؤية العُمانية وشمولية النظرة الإيرانية في مرحلة لا تحتمل الخطأ في الحسابات ولا التردد في بناء الشراكات.
اللافت في البيان أنه ركز على ثلاثة مستويات متوازية: تعزيز التعاون الاقتصادي عبر القطاع الخاص، وتعميق التنسيق السياسي في ملفات إقليمية معقدة، وتثمين الوساطة العُمانية في أكثر الملفات حساسية وهو الملف النووي الإيراني. وهذه المستويات الثلاثة تعكس إدراكا عُمانيا ناضجا بأن الاستقرار لا يُبنى عبر السياسة وحدها، بل عبر الاقتصاد المتين، والشراكات التي تمنح الجوار العمق والطمأنينة، والتوازنات الدقيقة في المشهد الدولي المضطرب.
اقتصاديا، توقيع الاتفاقيات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والحماية القانونية خطوة مهمة للبلدين وفرصة استثنائية لتنويع الشركاء الاقتصاديين سواء بالنسبة لسلطنة عمان أم لإيران التي تريد لاقتصادها الخروج من تحدياته الحالية. ويمكن القراءة في عمق البيان وظلاله أن البلدين يدفعان نحو تكامل مرن تحكمه المصالح وتتقدمه أدوات القطاع الخاص لا الشعارات، وهذا تطور نوعي في مسار العلاقات الممتدة بين مسقط وطهران.
أما سياسيا، فإن التأكيد على التنسيق بشأن غزة، ورفض الإبادة الجماعية والتهجير، يعكس صوتا متزنا في لحظة فقد فيها العالم صوته الأخلاقي. ويعيد الموقف المشترك بين القائدين وضع القضية الفلسطينية ضمن أولويات التنسيق الإقليمي، ويعزز من وزن الدول التي لا تزال ترى في العدالة أفقا لا يُغلق.
لكن جوهر اللحظة ربما يكمن في البند المتعلق بالمفاوضات النووية. فعندما يثمن الرئيس الإيراني الدور العُماني في المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، فهو لا يُجامل، بل يقرّ بوجود طرف يملك الشرعية الأخلاقية والثقة السياسية لدى الجميع. هذا البند، يسلط الضوء على الدور الفاعل الذي تقوم به سلطنة عُمان: دور الوسيط الصامت، والمبادر في الوقت الذي يتراجع فيه الآخرون إلى منطق الصفقات العابرة أو المحاور المتصارعة.
الزيارة في مجملها كانت ناجحة وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكات، وما صدر عنها ليس بيانا عاديا، بل هو خارطة طريق لعلاقات ناضجة، تعي حجم التحديات، وتدرك أن بناء السلام والاستقرار يبدأ من طاولة التشاور الاقتصادي، ويمتد ليشمل الأمن الجماعي، والعدالة في القضايا الكبرى، والوساطة التي تنبع من ثقة لا تُمنح بسهولة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»