"السعيد": حجم العلاقات التجارية لمصر مع دول "بريكس بلس" 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي، وتقع جغرافيًا على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وعلى تقاطع إفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية لمصر مع أعضاء البريكس على مدار تاريخ طويل.
وأضاف أن الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول "بريكس بلس" يبلغ نحو 25 مليار دولار؛ وفقًا للإحصاءات الوطنية، في قطاعات متعددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي" وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد بمدينة سانت بطرسبرج في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وخلال مشاركتها أشارت السعيد إلى توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 إلى اتجاه تصاعدي متوسط، يصل إلى 3.3٪ في عام 2024، ثم إلى 3.6٪ في عام 2025؛ وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وأضافت السعيد أن التغييرات المستمرة في المشهد العالمي تؤدي إلى تحولات كبيرة من الغرب إلى الشرق والشرق الأقصى من العالم، حيث تمثل دول البريكس+ ما يقرب من 30٪ من القوى العاملة في العالم، كما تمثل مجموعة البريكس+ الآن 45٪ من سكان العالم، و25٪ من التجارة العالمية، و40٪ من إنتاج النفط العالمي، و28٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت السعيد أنه بعد التوسع، فإن مجموعة البريكس+ تقدم فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة لعدد من القطاعات الأمر الذي يسهم في تحول أنماط التجارة، بما يمثل السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين بدلاء في المستقبل القريب، مضيفة أن هذا الاتجاه يخلق نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى داخل الاقتصادات الناشئة.
وفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أن دول مجموعة البريكس+ يمكنها مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع مراعاة خاصة للقارة الإفريقية، ولا سيما أجندة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"، التي حققت 51٪ من التطلعات، كما ساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وكذلك التخفيف من المخاطر في حالة الركود الاقتصادي، مضيفة أن النيباد يمثل برنامجًا رائدًا اجتماعي واقتصادي للاتحاد الإفريقي.
وتابعت السعيد أنه وفقًا للدراسات، فقد نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022 مما يشير إلى توسع حجم التجارة كذلك بعد التوسع، مضيفة أن حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
وتطرقت السعيد إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليون جنيه مصري من الاستثمارات في البنية التحتية، مضيفة أن التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+ ساهم أيضًا في المزيد من التنوع وقطاع تصنيع تنافسي في مصر.
وحول فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، أوضحت السعيد أنه من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، موضحة أن القطاعات التالية تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات، متابعه أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية مع المناطق الصناعية المتاحة التي تم إنشاؤها حديثًا والمدن الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحول موقف مصر من التجارة الدولية والأهداف الاستراتيجية في هذا الشأن، وأشارت السعيد إلى اعتماد وإقرار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتجارة خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة؛ مما أدى إلى إنشاء "مرصد التجارة"، لتوفير بيانات واسعة النطاق حول مؤشرات التجارة والتي تسمح لصناع السياسات باستكشاف أوجه التشابه بين التجارة والأهداف الاستراتيجية، وأوضحت السعيد أن مصر حققت 95٪ في المؤشر الأول لتنويع الصادرات.
وتابعت السعيد أن حصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022، وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر النفط العالمي قال العامله سبب التعاون الاقتصادي البحر الأبيض المتوسط التجارة العالمية العلاقات التجارية العلاقات الاقتصادية لاقتصاد صندوق النقد الاستقرار السياسي ملیار دولار السعید أن مصر مع فی عام
إقرأ أيضاً:
عميد تجارة كفر الشيخ يبحث مع رئيس الغرفة التجارية التعاون المشترك
عقد الدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، لقاءً موسعًا مع السيد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بمقر الكلية، في إطار حرص الكلية على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم قطاع الأعمال وتطوير المهارات الطلابية والمهنية لخدمة الاقتصاد المحلي.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور وليد عفيفي، عن اعتزازه بالدعم المتواصل من إدارة الجامعة، وعلى رأسها الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعمه المستمر لكلية التجارة وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والمجتمعية على أكمل وجه.
وأكد عميد الكلية، أن ما تشهده الجامعة من إنجازات يعود لرؤية قيادة الجامعة الحكيمة التي تضع خدمة المجتمع في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون مع الغرفة التجارية يُعد خطوة مهمة نحو دمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية، وإكسابهم خبرات عملية تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى امتلاك الكلية خططًا علمية وكوادر أكاديمية قادرة على المساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع المحلي.
وتناول اللقاء بحث آليات تفعيل بروتوكولات التعاون بين الكلية والغرفة التجارية، حيث ناقش الجانبان سبل تنظيم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مهنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في مشروعات تطبيقية ومبادرات بحثية مرتبطة بمجالات التجارة والتسويق وريادة الأعمال، بما يعزز من قدراتهم العملية ويهيئهم لسوق العمل.
من جانبه، أشاد حاتم عبد الغفار، بالدور البارز الذي تلعبه كلية التجارة في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع التجاري، معربًا عن تقديره للمستوى الأكاديمي الرفيع للكلية، ورغبته في توسيع مجالات التعاون المشترك من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، ودعم المشروعات الطلابية والمبادرات البحثية المرتبطة بقطاع الأعمال.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وإتاحة المزيد من الفرص أمام طلاب وخريجي الكلية لاكتساب مهارات مهنية وعملية متطورة، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.