أصدرت هيئة محلفين في محكمة لوس أنجلوس، اليوم الإثنين، حكماً يُلزم شركة "جونسون آند جونسون" بدفع 966 مليون دولار أمريكي لعائلة ماي مور، التي توفيت عام 2021 عن عمر 68 عاماً، بعد إصابتها بسرطان المتوسطة نتيجة استخدامها لمنتجات بودرة التلك الخاصة بالشركة.

وقدّمت العائلة دعوى قضائية ضد الشركة في العام نفسه، واتهمتها بتسويق منتجاتها كآمنة رغم علمها بتلوثها المحتمل بألياف الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة تسبب السرطان في أغشية الرئتين والبطن.

وأثبت الشهود خلال المحاكمة أن مور استخدمت بودرة الأطفال "جونسون" يومياً لأكثر من 40 عاماً، معتقدة أنها منتج نظافة آمن.


وكشف المحامون عن وثائق داخلية تُظهر أن الشركة أخفت نتائج اختبارات داخلية منذ سبعينيات القرن الماضي تؤكد وجود تلوث بالأسبستوس، بينما أكدت هيئة المحلفين أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوفاة، وقررت فرض عقوبات مالية إضافية لردعها عن تكرار ممارسات مماثلة.

ويُتوقع أن تُخفض محاكم الاستئناف مبلغ التعويض جزئياً، لكن الحكم الحالي يشكّل إحدى أكبر القضايا الفردية ضد الشركة في سلسلة الدعاوى الجماعية التي تواجهها، والتي تجاوزت 90 ألف قضية حتى هذا الشهر.

وتتهم هذه الدعاوى الشركة بالتسبب في آلاف حالات السرطان، منها سرطان المبيض والميزوثيليوما.

ودفعت "جونسون آند جونسون" خلال السنوات الأخيرة مليارات الدولارات في تسويات، من بينها 6.5 مليارات دولار في أيار/ مايو 2024، إضافة إلى 8.9 مليارات دولار اقترحتها في 2023 لتسوية الدعاوى في أمريكا الشمالية، إلا أن محاكم الإفلاس رفضت ثلاث محاولات سابقة للشركة لاستخدام إجراءات الإفلاس للتهرب من التعويضات.

وردّت الشركة ببيان رسمي تنفي فيه أي علاقة سببية بين منتجاتها وأمراض السرطان، وأكدت أنها أوقفت إنتاج بودرة التلك في الولايات المتحدة منذ عام 2020، وأنها ستستأنف الحكم فوراً.

وفي المقابل، عبّرت عائلة مور عن ارتياحها للحكم، وقالت في بيان: "هذا التعويض لا يعيد حياة ماي، لكنه يضمن عدالة طال انتظارها، ويمنح الأمل لآلاف الضحايا الآخرين".

ويُبرز هذا القرار تصاعد الضغوط على الشركات الكبرى لتعزيز الشفافية في اختبار المنتجات وحماية المستهلكين، فيما تستعد المحاكم الأمريكية للنظر في عشرات القضايا المشابهة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم جونسون السرطان السرطان جونسون جونسون أند جونسون حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.

وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.

وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%

وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.

الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركي

وأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.

وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.

الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيص

وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.

اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي

17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل

1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون

مقالات مشابهة

  • نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال
  • واشنطن تضخ مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بأكثر من 21 مليار دولار
  • الإحصاء: عجز الميزان التجاري في مصر يقتصر على 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي
  • «فيفا» يستثمر مليار دولار في الكرة الأفريقية خلال 9 سنوات
  • الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
  • أكثر من 21 مليار دولار تدفقت من واشنطن لتسليح إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة
  • 21.7 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
  • عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
  • الأخشاب : 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر