طلب إحاطة بشأن إزالة زراعات النخيل وتشريد 300 أسرة بالأقصر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسن خليل بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية ، بشأن إزالة زراعات النخيل و تشريد 300 أسرة بالأقصر .
وجاء في طلب الإحاطة ان مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف و القواعد التى أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعى ، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون .
وقال خليل في طلبه إن رئيس مركز ومدينة الزينة ، التابعة لمحافظة الأقصر قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأرضى الصحراوية المستصلحة .
وأضاف النائب، ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء ، وتعمد تخريب شبكات الرى الآلي والبنية التحتية التى تتجاوز 25 مليون جنيه ، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالى الأقصر العاملين فى المشروع ، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التى تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لـعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالى المساحة الكلية البالغة 236 فدان التى قام باستصلاحها وزراعتها فعليا .
وتابع خليل ؛ استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذى القرار بمجلس الوزراء عن عمد.
وطلب النائب من المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلبة العاجل إلى لجنة الإداة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب فى تشريد أكتر من 300 أسرة و إزالة الزراعات ، وعرقلة خطة الدولة فى استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هشام آمنة حسن خليل الأقصر البرلمان طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
العروبة يصدر بيان يؤكد خلاله وجود مخالفات في قرار مركز التحكيم
ماجد محمد
أعلن نادي العروبة صباح اليوم الإثنين رفضه التام للقرار الصادر عن مركز التحكيم الرياضي السعودي في القضية رقم (6/25)، معتبراً أن القرار تضمن مخالفات جوهرية على المستويين الإجرائي والموضوعي تهدد استقرار النظام الرياضي وتثير تساؤلات حول مبادئ العدالة التحكيمية.
وقال النادي في بيان رسمي إن هيئة التحكيم قبلت اختصاصها في نظر النزاع رغم أن لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والنظام الأساسي للمركز ينصان بوضوح على نهائية قرارات لجنة الاستئناف في مثل هذه القضايا، وهو ما يطعن في شرعية القرار من حيث الاختصاص.
وأضاف أن الهيئة استندت إلى تفسير قديم للائحة الاحتراف يعود لإصدار عام 2016 رغم إلغائه، متجاهلة التفسير الحديث الصادر عن لجنة الاحتراف بصفتها الجهة الفنية المختصة، مشيراً إلى أن الهيئة نفسها كانت قد خاطبت اللجنة ثم لم تأخذ بتفسيرها، مما أضعف ثقة الأندية في مرجعية اللوائح المحلية.
كما أشار النادي إلى أن الهيئة أعادت فتح باب المرافعة بعد إغلاقه، بناءً على مستند مؤرخ في 19 مايو 2025، أي قبل الجلسة الختامية، وهو ما يخالف شرط الجدة ويهدد مبدأ استقرار الخصومة وحق الدفاع.
وأوضح النادي أن القرار تجاهل التفسير المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والذي ينص على أن ممارسة اللاعب لعمل آخر لا تلغي صفته كمحترف طالما كان ملتزماً بعقده ويتقاضى أجراً، مؤكداً أن لاعبه لم يثبت تقصيره بأي شكل.
وختم النادي بيانه بالتأكيد على غياب أي ضرر فعلي على الطرف المحتكم نتيجة مشاركة اللاعب، معتبراً أن ذلك يُضعف الأساس الموضوعي للقرار ويجعله أقرب للعقوبة التي لا تستند إلى أثر واقعي.
وطالب نادي العروبة في ختام بيانه سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وكافة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان احترام اللوائح الوطنية والدولية، وصون مبدأ العدالة والمنافسة النزيهة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي