أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن الحكومة المقبلة وموعد الإعلان عنها (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الحكومة المقبلة، قائلا: "هناك وزارات ستعود مرة أخرى ودمج وزارات أخرى في التشكيل الوزاري الجديد الذي يشهد دقة واختيار جيد".
كاتب صحفي: الخطاب الرئاسي لتكليف الحكومة الجديدة "شديد الأهمية" خبير اقتصادي: خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: “الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحظى بثقة الرئيس السيسي”، موضحا أن هناك حرصا وتدقيقا في اختيار الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة.
وأشار أحمد موسى إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيكونوا في الحكومة الجديدة، والإعلان الرسمي للحكومة الجديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين أو بعد العيد، منوها أن اختيار أسماء الحكومة الجديدة يتم في سرية.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبةوأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبة وليست حكومة تجارب، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاءات متواصلة لاختيار أفضل الأسماء في الحكومة الجديدة.
وأوضح أن مصر تمر بظروف اقتصادية كبيرة وأمامها تحديات كبيرة، وعبور فترة 2011 أصعب من الفترة الحالية، وفترة الإخوان كانت فترة لا تقارن بأي وضع اليوم.
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
تعافي ثقة القطاع الخاص
وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.
وتابع: إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مؤشر إيجابي أن الحكومة تسير بخطى ناجحة، كما أن ما تقوم به الحكومة رسالة لجميع المستثمرين أنها تعمل وفق إجراءات اقتصادية ولديه القدرة على حل مشاكلها خلال فترة وجيزة.
الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابية
وأوضح أن الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابية ويفتح آفاق إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استمرار تأثير الصراع في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس له تأثير سلبي على عملية نمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، قال إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدأً بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
وقال أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء " السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الحكومة الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري بوابة الوفد الحکومة الجدیدة الاقتصاد المصری أحمد موسى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".