الحكومة تعالج 726 مشروعاً متلكئاً.. كم عدد المشاريع المتبقية؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط نجاحها بمعالجة أسباب تأخّر 50 بالمئة من مجمل المشاريع المتلكئة في البلاد والبالغ عددها 1452 مشروعاً، مشددةً على تواصل الجهود لمعالجة المتبقي منها.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنَّ مجلس الوزراء لديه توجه جدي لمعالجة ملفّ المشاريع المتلكئة والوقوف على أهم أسباب تأخرها بهدف معالجة ملف توقف المشاريع التي تنفذها الوزارات والمحافظات بمختلف مناطق البلاد.
وأضاف أنَّ عدد المشاريع المتلكئة في البلاد 1452 مشروعاً خدمياً متنوعاً تنفذها مختلف الجهات المستفيدة بشتى مناطق البلاد، ونجحت حتى الآن بوضع الحلول والمعالجات لأكثر من 700 منها، باعتماد ثلاثة محاور رئيسة، الأول استئناف العمل بتلك التي لا تعاني أيَّ تعارضات، والثاني معالجة المشكلات التي تعانيها المشاريع مثل التعارضات والمعوقات الأخرى وهي في طور المباشرة الآن، بينما تضمَّن الثالث معالجة المشاريع التي تحتاج إلى زيادة التخصيصات، لاسيما تلك التي توقفت وتعاني الاندثار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»