قرار جمهوري بتعديل مسمى كلية المعاملات القانونية بجامعة المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة، حيث تم تعديل مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية الواردة بالمادة الرابعة من القرار لتصبح كلية القانون، وذلك بالقرار رقم 215 لسنة 2024.
جامعة المنصورة الجديدة: كلية القانون لتعزيز التعليم القانونيوأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن هذا القرير يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعليم القانوني وتحديث مؤسسات التعليم العالي لتلبية متطلبات العصر، ويهدف التغيير إلى توضيح هوية الكلية ومجال تخصصها، بما يعكس بشكل أفضل المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية المقدمة فيها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعزز تغيير المسمى مكانة الكلية، ويسهم في جذب المزيد من الطلاب والباحثين، وتحقيق رؤية الجامعة لتكون منارة للعلم والمعرفة.
وأعرب الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على دعمه المستمر لتطوير التعليم العالي في مصر، مؤكدا أن الكلية ستواصل تقديم تعليم قانوني متميز يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين لمواكبة التحديات القانونية المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الجديدة كلية القانون كلية المعاملات القانونية الدولية قرار رئيس الجمهورية قرار جمهوري جامعة المنصورة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسوان تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق
أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن بدء تلقى طلبات الترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفقًا للقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، وبما يعزز معايير الحوكمة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالى.
وأوضح نصرت، أن الجامعة تسير بخطى واضحة نحو اختيار قيادات أكاديمية ذات كفاءة، قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي داخل الكليات، مشيرًا إلى أن باب التقدم مفتوح أمام الأساتذة العاملين بكلية الحقوق ممّن تنطبق عليهم الشروط، وأن استقبال الطلبات سيتم من خلال مكتب رئيس الجامعة بمقر صحارى، خلال أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
عميد حقوقوأكد "نصرت" أن الجامعة حريصة على اختيار شخصية أكاديمية تمتلك خطة تطويرية متكاملة، ووعيًا بتحديات المرحلة، وقدرة على تعزيز الدور العلمي والبحثي للكلية، ووضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، بما يسهم في دعم توجهات الجامعة نحو التميز الأكاديمي والاعتماد المؤسسي.
ووفقًا للجدول الزمني المعلن، سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الأحد 10 أغسطس، يعقبها فتح باب الطعون لمدة يومين (11 و12 أغسطس)، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025.
وتشمل مستندات الترشح: طلب باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وبيان حالة وظيفية حديث، وسيرة ذاتية متكاملة، وخطة استراتيجية لتطوير الكلية، وشهادة قانونية من الشؤون القانونية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى عدد (6) صور شخصية حديثة.
واختتم القائم بأعمال رئيس الجامعة تصريحه بدعوة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق إلى المشاركة الفعالة في هذه الخطوة التي تعكس روح الشفافية والمنافسة الأكاديمية، بما يحقق الاستقرار الإداري ويعزز مناخ التطوير داخل الكلية.