اتفاق ليبي تونسي على إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي رأس جدير
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اتفق وزيرا داخلية ليبيا وتونس، الأربعاء، على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس جدير جزئيا، صباح الخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو، بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في تصريح مصور مع نظيره التونسي خالد النوري، إن المعبر الحدودي سيُعاد فتحه "في مصلحة البلدين بدون ضرر لأي طرف".
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة عام 2011 وتتقاسمها فصائل في الشرق وأخرى في الغرب.
وتحظى حكومة الوحدة الوطنية التي تسيطر على طرابلس والأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا، باعتراف دولي لكن لا يعترف بها البرلمان القائم في شرق البلاد.
وقال الطرابلسي "الافتتاح غدا سيكون للحالات الإنسانية والحالات الخاصة التي لديها إذن من وزارة الداخلية التونسية والجزائرية والحالات الطبية".
وأضاف طرابلسي أنه سيجتمع مع النوري في 20 يونيو عند المعبر الحدودي "لعقد اجتماع وإعادة فتح المعبر بشكل كلي لكل المسافرين".
وقال النوري إن تونس دعمت المعبر بكل ما يلزم "من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم تعطيل المسافرين من كلا الجانبين".
كما تم الاتفاق أيضا على وضع آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا لموقع "موزاييك اف ام".
وجرى التفاهم كذلك، على ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية والنظامية للدولة والعمل لمنع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجائبين حسب تشريعات البلدين. والتعاون والعمل المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين.
واتفق البلدان على حل مشكل تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطني البلدين في منافذ الدخول والخروج إلى جانب مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المعبر الحدودی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وذلك عقب قيامه بافتتاح المقر اليوم.
وخلال تفقده للمقر، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي أوضح أن إنشاء هذا المقر بالقاهرة الجديدة جاء بهدف التوسع، حيث يقام على مساحة كلية تبلغ نحو 5 آلاف م2، ومقسم إلى ثلاثة طوابق كما أنه مُجهز وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حيث يضم المقر الرئيسي مختلف قطاعات وإدارات الجهاز، من بينها إدارة الشكاوى، وإدارة ضبط الأسواق، وإدارة التحريات والتحقيقات التي تقوم بالتحقق والفحص الفوري لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعمل على تحقيق نتائج تبدأ بإزالة أسباب الشكوى، وتصل إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة، مع التأكيد على متابعة سير العملية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني.
كما يضم المقر مركز تدريب إقليمي للجهاز لتأهيل الكوادر البشرية لأعضاء الجهاز وتزويده ببرامج تدريبية معتمدة لرفع كفاءتهم وتأهيلهم بشكل فاعل، بما يُسهم في تحقيق رضاء المواطنين.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن افتتاح هذا المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك يتزامن مع الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجار الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز، بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي، وجار تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وخلال جولته بالمقر الرئيسي الجديد للجهاز، تفقد رئيس الوزراء تفقد مركز التدريب الإقليمي للجهاز، حيث استمع لشرح من إبراهيم السجيني، حول دور المركز والبرامج التي يقدمها، الذي أوضح أنه تم تصميم هذا المركز وتجهيزه وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، لتسهيل إجراءات استقبال الشكاوى عبر الوسائل المتعددة؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة عالية، وخفض معدل زمن الإستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المستهلك المستمر لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات العاملين به.
وفي الوقت نفسه، أشار "السجيني" إلى أن مركز تدريب حماية المُستهلك الإقليمي يواصل أداء دوره المحوري في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها على المستويين الفني والإداري، وتدريبهم على أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، والتعامل مع الشكاوى وتحقيق رضا المواطن، فضلاً عن تدريب الشركات والكيانات الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات والتطورات المحلية والدولية في مجالات حماية المستهلك، حيث يتم تصميم المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير والتجارب العالمية، مع الاستعانة بخبراتٍ وطنية ودولية؛ لضمان تقديم مادة علمية متقدمة تُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأضاف أن مركز التدريب يعدُ منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الرقابية، كما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية حقوق المستهلك، من خلال عقد ورش عمل، وندوات، وبرامج توعية تستهدف مُختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تدريب الكوادر الشبابية وإعداد قيادات الصف الثاني لتأهيلهم للمناصب، كما قام الجهاز بالتنسيق مع "كليات الإعلام " بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لعقد ورش عمل تدريبية باعتبار أن هذه الفئة العمرية تمثل شريحة كبرى من المستهلكين، فضلاً عن التدريب العملي داخل مختلف قطاعات وإدارات الجهاز ذات الصلة، بالإضافة إلى أنه يتم الإستفادة من مشاريع التخرج التي يقوم بها الطلبة في المحتوى التوعوي للجهاز.
وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي ــ خلال جولته بالمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك ــ على الخدمات الرقمية التي تتيحها الشاشة الذكية لتلقي الشكاوى، حيث أوضح إبراهيم السجيني أنه إنطلاقا من رقمنة كافة خدمات الجهاز المقدمة للمواطنين، وحرصاً على التيسير على الراغبين في التقدم بشكوي، قام الجهاز بإطلاق منظومة الشاشات التفاعلية والتي من خلالها يتمكن المستهلك من قيد شكواه بسهولة يسر، حيث يقوم الشاكي بكتابة البيانات الأساسية لشكواه من هاتف ورقم قومي ومضمون شكواه وبمجرد ادخاله للشكوى، تُدرج الشكوى على الفور على منظومة الشكاوى المركزية بالجهاز؛ ويتم التواصل بالشاكي والمشكو في حقه فور استلام الشكوى.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن هذه الشاشات التفاعلية متواجدة الآن بكل من القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى، وهي موزعة على عدد من المراكز والمولات التجارية وأماكن تجمع المواطنين، تيسيراً عليهم في تقديم شكواهم .
كما شملت جولة رئيس الوزراء بالمقر الرئيسي أيضاً تفقد ادارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، للتعرف على تجهيزاتها ودورها؛ حيث أشار إبراهيم السجيني إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أولى أهمية كبرى للتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، برصد ومتابعة مختلف الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة وتلقي الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بكل ماهو إعلان مضلل وسلوك خادع، كما تقوم الإدارة بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه، ومطابقته للمعايير والضوابط.
وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كذلك على منظومة وآليات تلقي الشكاوى بالجهاز، حيث أوضح إبراهيم السجيني أن الجهاز لديه مركز رئيسي لتلقي الإتصالات والشكاوى (كول سنتر) على الخط الساخن 19588 مزود بأحدث التقنيات، وفريق عمل مدرب لاستقبال وتسجيل شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع كافة الاتصالات، حيث يعمل به نحو 70 موظفاً، يقومون باستقبال الشكاوى والإستفسارات وكذلك متابعة الشكوى الواردة عبر الخط الساخن للجهاز، لافتاً إلى أن مركز تلقي الإتصالات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية، ويتلقي يومياً قرابة 1800 شكوى وبلاغ من المواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز أنه إلى جانب مركز تلقي الاتصالات، فإن "حماية المستهلك" يرد له سنوياً قرابة الـ 200 ألف شكوى وبلاغ من مختلف قنوات التواصل، حيث يمتلك قنوات متنوعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة إلى جانب الخط الساخن، تيسيراً على المواطنين، كما تم استحداث آليات إليكترونية على نظام تلقي الشكاوى تساعد على تقليل مدد التحقيق في الشكاوى حتى الوصول لـمتوسط 8 أيام كزمن استجابة للشكوى، حيث أن آليات التعامل مع الشكاوى تتم من خلال الاعتماد على التكنولوجيا واستخدام الوسائط الإلكترونية.
كما عرض إبراهيم السجيني، نتائج إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه يأتي إيماناً من جهاز حماية المستهلك بدوره في حوكمة آليات العمل، ورقمنة الخدمات المُقدمة للمُستهلكين، ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود الجهاز في تنظيم الأسواق، ولا سيما سوق التجارة الإلكترونية في مصر، فضلاً عن أن الجهاز اعتمد على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يُحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويُعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمُستهلك المصري على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.
وفي ختام جولته بالمقر، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن سعادته لزيارة وافتتاح المبنى الجديد لجهاز حماية المستهلك، معربا عن تمنياته بالتوفيق لجميع كوادره في أداء مهامهم في خدمة المواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»