بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "أمان ليك" لوساطة التأمين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة أمان ليك، إحدى الشركات الناشئة في مجال وساطة التأمين، المشتركة في برنامج " تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر لتقديم خدماتها لعملاء البنك من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحاصلين على تسهيلات ائتمانية، من خلال منتج القرض الرقمي للبنك "إكسبريس"، وذلك لتوفير خصومات حصرية على التأمين الصحي عبر منصة أمان ليك.
وقع البروتوكول عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع مهاب أبو عيطة رئيس مجلس إدارة شركة أمان ليك لوساطة التأمين، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.
ويعد هذا البروتوكول استكمالًا لاتفاقيات شركة أمان ليك لوساطة التأمين مع المؤسسات المميزة من قطاعات أخرى لتحقيق استراتيجية الشركة في الوصول بخدماتها الـتأمينية الرقمية لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية وتقديم حلول تأمينية خاصة بهم ببرامج تنافسية وخدمات مميزة، مثل منصة أمان ليك الرقمية لإدارة وثائق التأمين للعملاء .
ومن الجدير بالذكر ان شركة أمان ليك هي إحدى الشركات الناشئة في مجال وساطة التأمين و التي تقدم خدمات تأمينية بشكل رقمي سلس للعملاء، مما يعزز قدرة شركة أمان ليك على إضافة المزيد من الحلول التأمينية، وقد انضمت الشركة لبرنامج " تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر وهو برنامج مصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة، على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الي استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.
وفي هذا السياق قال عمرو دمرداش إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و انطلاقًا من دوره كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يحرص بنك مصر دائمًا على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تقدم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيمانًا منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.
ومن جانبه أشار محمد الصبان، "نحن فخورون بدورالبنك الريادي في دعم الشركات الناشئة في مصر وبالدور الذي يلعبه برنامج" تقدر" مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص ببنك مصر في توفير حلول متكاملة ومبتكرة لعملائنا، وإتاحة فرص غير مسبوقة للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال توفير مجموعة متكاملة من برامج الدعم الفني والاستثماري، وإتاحة فرص تصنيع مشترك للمنتجات في مختلف القطاعات داخل بنك مصر".
وأكد مهاب أبو عيطة، أن تعاون الشركة مع بنك مصر لتقديم خدمات التغطية التأمينية لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة رقمية سهلة؛ يعمل على زيادة الوعي التأميني، ويدعم توجه الشركة لخدمة هذا القطاع العريض من الاقتصاد لتحقيق النمو المستدام بالحصول على حلول تأمينية مناسبة تعمل على حماية أعمال وأفراد تلك الشركات من المخاطر المختلفة، أمان ليك وتطبيق الشركة لخدمة العملاء من الشركات.
هذا وقد قام بنك مصر بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.
ويسعى بنك مصر دائمًا لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفعالية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمله تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر بروتوكول تعاون وساطة التأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة نمو الشرکات الناشئة المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة