وزيرة التعليم الألمانية تتجه لإقالة مسؤولة كبيرة بسبب غزة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تتجه وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينغر نحو إقالة المسؤولة الكبيرة في الوزارة، سابين دورينغ، بسبب دراستها لفرض عقوبات على مجموعة من المحاضرين الذين عبروا عن معارضتهم لإزالة مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين.
وأعلنت وزارة التعليم مساء الأحد أن شتارك-فاتسينغر طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس إقالة دورينغ، التي تشغل ثاني أعلى منصب في الوزارة بعد الوزيرة نفسها.
وبخلاف شتارك-فاتسينغر، فإن دورينغ ليست مسؤولة منتخبة، بل موظفة عامة.
وفي أوائل مايو/أيار، حاول نحو 150 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين إقامة خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجا على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وردا على الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لتخلي المكان بسرعة.
فرض عقوبات على الجامعات؟وفي الثامن مايو/أيار الماضي، أعرب أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين عن دعمهم للمخيمات الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين الحرة، ودافعوا عن حق الطلاب في التظاهر.
وأكدوا من خلال الرسالة المفتوحة أنه بغض النظر عن مدى اتفاقهم مع المطالب المحددة لمخيم الاحتجاج، فإنهم يدافعون عن طلابهم وحقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك سيطرتهم على أراضي الجامعة، واتهم الأكاديميون إدارة الجامعة بتعريض المتظاهرين "لعنف الشرطة".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية مؤخرا أنه بعد أيام قليلة من هذه الرسالة المفتوحة، بدأ مكتب الوزيرة ستارك-فاتسينغر مراجعة قانونية لدراسة إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي ضد هؤلاء الأكاديميين، بما في ذلك خيار إلغاء تمويل دراستهم.
وأكدت شتارك-فاتسينغر، التي انتقدت المحاضرين علنا في ذلك الوقت بسبب دعمهم لمخيم الاحتجاج، أن دورينغ هي التي بدأت التحقيق.
وقالت حينها إنها قد قامت بتنظيم تحقيق شامل وشفاف في وقائع المسألة، وأوضحت أنه تم توجيه الإدارات المعنية لدراسة العواقب المحتملة بموجب قانون التمويل.
رسالة تطالب باستقالة الوزيرةووقّع أكثر من 200 أكاديمي على رسالة تطالب باستقالة وزيرة التعليم الألمانية بسبب محاولتها معاقبة العلماء الذين أيدوا حق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الاحتجاج.
وتعرضت شتارك-فاتسينغر لانتقادات متزايدة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن وزارتها بدأت مراجعة قانونية الشهر الماضي لفحص الرسالة المفتوحة التي أصدرها هؤلاء العلماء، وإمكانية وقف تمويل دراساتهم.
وأكد العلماء في بيان أصدروه يوم الجمعة أن الأكاديميين في ألمانيا يواجهون هجوما غير مسبوق على حقوقهم الأساسية في الذكرى الـ 75 للقانون الأساسي، مشددين على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجعل منصب شتارك-فاتسينغر كوزيرة غير مقبول.
وأوضحوا أن سحب التمويل بناء على تصريحات سياسية أدلى بها باحثون يتعارض مع القانون الأساسي الذي يكفل حرية التدريس والبحث العلمي.
ووصفوا الأمر الداخلي بفحص مثل هذه العقوبات السياسية بأنه يعبر عن "جهل دستوري وإساءة استخدام للسلطة السياسية".
كما أضافوا أن هذا الوضع يعكس تزايد الفجوة بين صانعي القرار في الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي وبين الأكاديميين الذين يدعمون النظام الأكاديمي من خلال أبحاثهم وتدريسهم.
وحذروا من أن تصرفات الوزيرة، بآثارها الترهيبية، تهدد بإلحاق ضرر دائم بحرية الأكاديميين التي تم تحقيقها بصعوبة ضد التدخل السياسي وتدخل الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مسؤولة تحدد فترة زمنية لإعادة تسليح الجيش الألماني
أعلنت المسؤولة عن المشتريات العسكرية في ألمانيا، السبت، أن أمام الجيش الألماني ثلاث سنوات لحيازة المعدات اللازمة التي تمكّنه من التصدي لهجوم محتمل على أراضي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية أنيت لينيغك-إمدن في حديث لصحيفة "تاغشبيغل" في برلين "يجب حيازة كل ما هو ضروري لنكون على أتم الجهوز للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028".
وقالت لينيغك إن على الجيش حيازة كل المعدات اللازمة قبل 2029 لأنه "لا يزال يتعين على الجنود التدرب على استخدامها".
وأعربت عن ثقتها بتحقيق ذلك بفضل تيسير معاملات شراء المعدات العسكرية والمبلغ المقدر بمئات مليارات اليورو الذي خصصته حكومة فريدريش ميرتس الجديدة للإنفاق الدفاعي.
وأضافت أن مكتبها سيرفع مشاريع شراء المعدات العسكرية إلى مجلس النواب، بحلول نهاية العام على أن تعطى "الأولوية للمعدات الثقيلة مثل دبابات سكاي رينجر المضادة للطائرات أو النموذج الذي سيستبدل مركبات النقل المدرعة".
كما أُبرمت عقود لإنتاج دبابات قتالية إضافية من طراز "ليوبارد 2".
جعل فريدريش ميرتس إعادة تسليح الجيش الألماني، أولوية لائتلافه الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
وأهملت ألمانيا، المسالمة إلى حد كبير منذ فظائع النازية، لفترة طويلة قطاع الدفاع لديها واعتمدت على القوة الأميركية داخل حلف شمال الأطلسي.
بدأت عملية إعادة التسلح في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية نهاية فبراير 2022.
وعلى الجيش الألماني التعامل مع النقص الخطير في عديده.
واعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الخميس، أن الجيش الألماني بحاجة لما بين 50 إلى 60 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للاستجابة للزيادة في قدرات الدفاع التي يطلبها الحلف الأطلسي.
عام 2024، كان عديد الجيش يزيد على 180 ألف جندي مع هدف تخطي 203 آلاف بحلول عام 2031.
في موازاة ذلك، تسعى ألمانيا إلى تسريع إقامة ملاجئ للسكان تحسبا لأي نزاع مسلّح، وفق رئيس المكتب الفدرالي الألماني للحماية المدنية، رالف تيسلر.
كانت السلطات باشرت نهاية العام 2024 عملية جرد للأنفاق ومحطات المترو ومرائب السيارات تحت الأرض أو أقبية المباني العامة التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ.
وقال تيسلر، في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "سننشئ مليون ملجأ في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن خطة بهذا الصدد ستقدّم هذا الصيف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس