نواب يطالبون بإضافة صلاحيات لمجلس الشيوخ لمنحه دور تشريعي.. ويؤكدون: يجب أن يصبح رأيه ملزما في بعض الأمور
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
"أبو شقة" يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور
عضو بالشيوخ: نطالب بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى ، وأكدوا أن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور.
في البداية قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يحتاج إلى تعديل دستوري ، وأرى أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يكون من خلال أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات وعرضها عليه.
وأشار أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه قد ثبت أهمية الدور الذي قام به مجلس الشيوخ وأداءه الأمثل ، وأن نكون أمام مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ ، بحيث نكون أمام مجلسين ، كلا منهما يكمل الآخر كغرفتين للبرلمان.
وقال النائب سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ ، إننا نريد صلاحيات لمجلس الشيوخ من خلال إعادة النظر فى صلاحياته.
وطالب عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى.
بينما قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاحيات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ صلاحیات مجلس الشیوخ لمجلس الشیوخ فی القوانین مجلس النواب أبو شقة فی بعض
إقرأ أيضاً:
استجواب وزيرة العدل الأميركية أمام مجلس الشيوخ بتهمة تسييس القضاء
خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجلسة استجواب صعبة اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي اتهمها بعض أعضائه بتحويل وزارتها إلى أداة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لاستهداف من يعتبرهم أعداءه.
وأثارت بوندي جدلا واسعا منذ أن تولت منصبها، إذ انتُقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض.
وفي مستهل جلسة الاستجواب قال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن "الرئيس (جو) بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائيا، ما حصل منذ 20 يناير/كانون الثاني 2025 من شأنه أن يجعل حتى الرئيس (ريتشارد) نيكسون يشمئز".
وأشار دربن إلى أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعا للرئيس (ترامب) وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
وكان ترامب قد حذر مرارا أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية مؤخرا، إذ وبخها لعدم تحركها في هذا الشأن.
صدمة في واشنطنوبعد مدة قصيرة من ذلك أحدث مدعون فدراليون صدمة في واشنطن عندما وجهوا اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي قاد تحقيقا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية عندما فاز ترامب للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة غدا الأربعاء، إذ يواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى العديد من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.
وأجج الجدل فتح تحقيقات بشأن السيناتور الأميركي آدم شيف ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، علما بأن الأسماء الثلاثة وردت في منشور ترامب الذي وبخ فيه بوندي.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ديلاوير إنه يشعر بـ"قلق بالغ" من أن منشور ترامب "الذي حضك على ملاحقة أشخاص معينين قام بتسميتهم وتوجيه اتهامات إليهم أدى (على ما يبدو) إلى تحرك مفاجئ من قبل الوزارة".
نشر الجيش في المدن
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الفدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
وركز ترامب على لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وميمفس وبورتلاند التي يديرها ديمقراطيون.
في المقابل، ردت بوندي بالدفاع عن سجلها، مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحا، على حد قولها.
وقالت "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية، في حين ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال 8 أشهر فقط تقدما كبيرا باتجاه هذه الأهداف".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفدرالي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وهو ملياردير سبق أن جمعته علاقة وثيقة بترامب.
وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أُغلقت ولم تعد لديها أي معلومات إضافية لتقديمها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات