صندوق النقد الدولي يدعو لتوسيع مكاسب الذكاء الاصطناعي عبر إجراءات حماية الوظائف
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة إمكانات هائلة لتعزيز الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات العامة، ولكن سرعة التحول وحجمه يثيران أيضًا المخاوف بشأن فقدان الوظائف واتساع فجوة التفاوت.
ونظرًا لعدم اليقين بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، ينبغي للحكومات أن تتبنى نهجًا رشيقًا يؤهلها لمواجهة سيناريوهات مدمرة للغاية.
تشير دراسة جديدة أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة المالية لها دور رئيسي تلعبه في دعم توزيع أكثر مساواة للمكاسب والفرص من الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن هذا سوف يتطلب إدخال تحسينات كبيرة على أنظمة الحماية الاجتماعية والضرائب في مختلف أنحاء العالم.
اعتبر صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية "دورًا رئيسيًا" في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ولا سيما زيادة انعدام المساواة.
ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقًا لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة.
ولمواجهة هذا الوضع على الحكومات أن تخصص إيرادات جديدة لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك الذين يخسرون وظائفهم، كما أوصى واضعو المذكرة.
وجاء في المذكرة أن "السياسة الضريبية لها دور رئيسي في دعم توزيع أكثر إنصافًا للمكاسب والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي". وأضاف الصندوق "لكن هذا يتطلب تغييرات كبيرة في الأنظمة الضريبية والحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم".
من جانب آخر، دعا صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار في التدريب لإعداد العمال "للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي".
ويعارض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون معتبرًا أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية. وعلى العكس يقترح التصدي للثغرات الضريبية التي تشجع على إلغاء وظائف.
كما يدعم صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب على مداخيل رأس المال "لاحداث توازن أمام زيادة الهوة في الثروات".
تشير الدروس المستفادة من موجات الأتمتة السابقة ونماذج صندوق النقد الدولي إلى أن التأمين ضد البطالة يمكن أن يخفف من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على العمال، مما يسمح للعمال النازحين بالعثور على وظائف تتناسب بشكل أفضل مع مهاراتهم.
وبحسب الصندوق، تتمتع أغلب البلدان بمجال كبير لتوسيع نطاق التغطية والسخاء للتأمين ضد البطالة، وتحسين إمكانية نقل الاستحقاقات، والنظر في أشكال التأمين على الأجور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه