ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي تركيا الان
إقرأ أيضاً:
المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إن البنك لا يزال "حذرا للغاية" بشأن السياسة النقدية حتى بعد دورة ممتدة من رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تجدد ضغوط الأسعار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا ومخاطر التمويل الخارجي قد يؤثر على المزيد من تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة.
وأضاف أحمد أن التضخم قد يتجاوز مؤقتًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف متوسط الأجل الذي يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2026، لكنه في المتوسط سيكون ضمن الهدف في العامين الماليين الجاري والمقبل.
تأتي هذه التعليقات قبيل اجتماع السياسة النقدية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الوقت الذي يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي باكستان لإجراء مراجعة ثانية لبرنامج قروض بقيمة 7 مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد 4.2 ملايين آخرين.
ووفق بيانات البنك المركزي الباكستاني فإن سعر الفائدة الرئيسي هو 11%.
وأثرت الفيضانات على حوالي 8% من الأراضي الزراعية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتُلقي الرسوم الجمركية الأميركية وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية بظلالها على توقعات النمو في باكستان.
وأكد المحافظ أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت فعّالة في السيطرة على التضخم، ولا تزال فعّالة حاليا، وقال: "سعر الفائدة إيجابي -بل إيجابي إلى حد كبير- وقد ساهم هذا النوع من السياسات المتشددة في السيطرة على التضخم"، مضيفا أن التنسيق النقدي والمالي يُظهر "تقدمًا جيدًا".
ويستعيد الاقتصاد الباكستاني استقراره بعد أن تجنبت الحكومة بصعوبة التخلف عن سداد ديونها قبل عامين، وساعد التمويل من صندوق النقد الدولي الحكومة على سداد ديونها وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
إعلانومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز، ارتفاعًا من 2.7% في العام الماضي، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في عام 2023، ما أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة إلى النصف ليصل إلى 11%.