أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتطوير الخدمات بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس، في فندق فيرزاتشي بدبي لتكريم الشركاء المساهمين في باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى 2 فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.

حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوكلاء وممثلي الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الرائدة، حيث توجه معاليه بالشكر والعرفان لكل من ساعد في إنجاح هذا المشروع من مسؤولين وموظفين وشركاء، معبراً عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة المهمة، آملاً أن تكون نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لقطاع الإسكان.

وقال معاليه: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن نكون فاعلين في جهود الدولة المتعلقة بملف الإسكان الذي تمثل تحدياً كبيراً، يتطلب منا إعلاء مبادئ التعاون وتضافر الجهود كافة بين الجهات ذات العلاقة لمواجهة التحديات في هذا القطاع، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق رفاهية المواطن وراحته.

وأضاف معاليه: ندرك تماماً التحديات التي يواجهها المواطنون في البحث عن السكن المناسب، ولذلك عملنا جاهدين على تطوير هذه الباقة التي تجمع بين الخدمات الحكومية المختلفة وتوفر المعلومات والإجراءات اللازمة في منصة واحدة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها، ويأتي إطلاق باقة “منزلي” استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، ونعتبرها استكمالاً لجهود الوزارة في تصفير البيروقراطية، واستجابة منها لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددتها حكومتنا الرشيدة.

وأكد معاليه أن هذا التكريم يعكس التزام الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات المستقبل، ورؤية نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الأهداف الوطنية، وأن نجاح الباقة هو نتاج التعاون المثمر بين الوزارة والشركاء.

وأعرب معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل لتعزيز الابتكار والاستدامة ضمن منظومة عمل الوزارة، مؤكداً أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء في تقديم الحلول المبتكرة والدعم المستمر للمبادرات الوطنية، وأن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام الجميع بتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما دعا معاليه الشركاء إلى مواصلة العمل والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل.

وقال معاليه، إن الوزارة تعمل على تطوير المزيد من المبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية، والاستمرار في نهج التعاون والتكامل مع جميع الشركاء لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام لدولة الإمارات.

وفي ختام الحفل، أعرب الشركاء الاستراتيجيون الذين ساهموا في إنجاز “باقة منزلي”، عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الطاقة والبنية التحتية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين استعدادهم لمواصلة دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في الدولة.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

30 يونيو.. آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)  

أخبار ذات صلة الإمارات.. مبادرات إنسانية لا تنقطع عن اللاجئين السودانيين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة «تنظيم الإخوان المسلمين: خطاب التطرف والتضليل»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يشهد الشهر المقبل، ارتفاعاً في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.  
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطنين الذين يتم تعيينهم في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة. 
وقالت الوزارة: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص». 
ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وانعكاسه إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل إلى أكثر من 138 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. 
وأشارت الوزارة، إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها.
ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.  
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين، التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة، بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: مستمرون في التعاون مع الشركاء للاستفادة من الفرص الواعدة بقطاع الطاقة
  • 30 يونيو.. آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
  • سهيل المزروعي: الإمارات نموذج عالمي في كفاءة الطاقة
  • التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
  • وزير التعليم العالي يناقش مع السفير البحريني سبل تطوير التعاون في المجال العلمي وتأمين احتياجاته في سوريا
  • أكد أهمية تكامل الجهود لتحقيق المزيد من التنمية.. أمير حائل يرأس اجتماع هيئة تطوير المنطقة
  • مجلس «الرقابة النووية» يعتمد خطة التعاون مع الشركاء خلال 2025
  • بيت التحميص: رحلة سعودية مُتمكنة تستثمر الذكاء الاصطناعي لتحقيق ريادة عالمية في صناعة القهوة المختصة
  • التهراوي: نعمل على تأهيل 1439 مركزًا صحيًا ما بين عامي 2022 و2025 بكلفة 6.4 مليارات درهم
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل على الاقتصاد الرعائي لأهميتة