«الخدمات المالية» يجهز خطة متكاملة لاستكمال منظومة تأهيل وتطوير العاملين فى سوق المال
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أكدت الرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة هو الجهة المسئولة عن تقديم برامج تدريب وتأهيل وتطوير القدرات اللازمة لتراخيص المهنيين فى مجال الأوراق المالية، وذلك بناء على تكليف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة للمعهد فقط دون غيره وبالتعاون مع البورصة المصرية فى القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التى ترخص بها الهيئة فى مجالات تدريب وتأهيل المهنيين العاملين فى مجال سوق المال، تمهيداً لحصولهم على التراخيص التى تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التى ترخصها الهيئة والذى تم الإعلان عنه بتاريخ 25 سبتمبر 2023.
يعمل معهد الخدمات المالية على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وترسيخ قواعد العمل المهنى وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية....عكست الدورات التدريبية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية أخر التعديلات التشريعية والتنظيمية، وكذلك استحداث العديد من الدورات التدريبية الجديدة، تنفيذًا لقرار ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كما عقد المعهد عددًا من البرامج بمحافظات القاهرة والإسكندرية بلغ 13 برنامجًا تدريبيًا، بالإضافة إلى إعداد خطة لعقد البرامج التدريبية بشكل دورى.
كلام صورة:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المالية سوق المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم